حوكمة
من أجل دولة صالحة للسكن والعيش الكريم
من نحن
مقرب من الصدر: على البرلمان اقرار قانون الانتخابات بدوائر متعددة وبترشيح فردي 100 بالمئة
اخبار
إصابة وزير دفاع ياباني سابق باطلاق نار قرب منزله
previous arrow
next arrow
Slider
أمر قضائي بالقبض على مدحت المحمود

هذه ليست أخبار ملفقة وليس دعاية إعلامية مغرضة ٫ولكن هذه هي الحقيقة التي أكدتها حقائق إنكار وإعتذار المحكمة الإتحادية العليا الذي مازال يتقدم أخبار موقع المحكمة الألكتروني الرسمي المعلن ٫فقد أصدر قبل أشهر نفي رسمي من المحكمة الإتحادية العليا يؤكد عدم صدور أي إساءة لمجلس القضاء الأعلى وأعقبها اعتذار رسمي لإساءته لمجلس القضاء بشكل اثار استغراب المراقبين ليس فقط لمستوى الإذلال الذي وصل به المحمود ليعتذر عن فعل لم يصدر منه أو من محكمته وإنما للمعالجة الغربية المرتبكة التي يستحي منها حتى ناس بسطاء فكيف إذا كانت صادرة من شيوخ المحكمة الإتحادية العليا أقلهم خبرة قد قضى نصف قرن وهو في الوظيفة العامة طالبا وموظفا ومحاميا وإستاذا معلما وقاضيا، واليوم فقط اطلعنا بعض المصادر القضائية بان هذا الإعتذار كان شرطا جبراً وكرها من زيدان على المحمود ليوقف شكوى جزائية ضد مدحت المحمود ومدير عام المحكمة أسعد خماس الذي يسموه داخل الإسره القضائية (مدير الجنطة)، وبعض عناصر المحكمة الإتحادية الذين استهدفوا بالكلام الإساءة لزيدان ومجلس قضائه٫ حيث اصدرت احدى محاكم تحقيق الجنائية المأموره بأوامر فائق زيدان امر قبض بحق المشكو منهم وفقاً للمادة ٢٢٦ من ق ع بما فيها المتهم شيخ القضاء مدحت المحمود ، وابلغنا المصدر بان هذا التطور قد دفع المحمود ليوسط عبد المهدي وبرهم صالح كطريق وحيد يتجنب به امر القبض الصادر بأمر زيدان والمصر على إكمال التحقيق من المشكو منهم وإذلالهم وعلى رأسهم معلمه في الإنحراف القضائي، وبين المصدر رغم الإنكار الرسمي المحمود فان زيدان اشترط على المتوسطين للمحمود أولاً: ان يصدر اعتذار رسمي ينشره المحمود على الموقع الرسمي للمحكمة الإتحادية ويبقى منشوراً حتى يغادر المحمود الوظيفة القضائية ٫وبالفعل تحقق لزيدان هذا الأمر حسب ما هو منشور في موقع المحكمة والى حد الآن ٫حسب أخر صورة لموقع المحكمة الإلكتروني المرفقه بهذا الخبر أدناه أما الأمر الثاني :أن زيدان إشترط على برهم صالح أن يسحب المرسوم الجمهوري الذي عين بموجبه القاضي المتقاعد نجم الكبيسي عضواً في المحكمة الإتحادية وتعطيل عملها الى أن ينعقد مجلس النواب لفرض ظروف على مجلس النواب الحالي لتمرير مشروع قانون الاتحادية الذي سيفصل على مزاج زيدان ورغبات عصابته من الجهلة والأقزام القضائية ٫ وبالفعل جرى ترتيب مسرحية إقامة دعوى أمام إحدى محاكم البداءة تعترض على تعيين القاضي الكبيسي عضواً في الإتحادية ٫جرت عليها المصادقة من قبل عصابة زيدان التمييزية ٫ بطريقة لم يشهدها القضاء العراقي قديما وحديثا مثل هذه الدعوى سواء كانت بموضوعها أو بشكليتها والزمن الذي حسمت به٫ حيث جرى حسمها بين البداءة والإستئناف والتمييز ب١٤ يوم فقط رغم العطل والتوقفات وحظر التجوال ٫ثم أكمل برهم صالح شرط زيدان بقبول إلغاء المرسوم الجمهوري بتعيين الكبيسي حسب المرسوم الرسمي المعلن من رئاسة الجمهورية بما لم تحدث بكل تاريخ الحكومات العراقية ٫ ولهذا لم يكن المحمود وحده الذي يتلقى إذلالاً يوميا من تلميذه فائق زيدان وإنما برهم صالح والحلبوسي الذين أدكوا ٫حسب التجربة معه وما قبله المحمود٫ بأن بقائهم ونجاتهم مستمتعين بالحرمنة العراقية ومدارات مصالحهم الشخصية وعصاباتهم من حولهم مرتبط بإرضاء زيدان وأيا من يرأس القضاء حتى لو كان مجرما إرهابيا مثل أبو عمر البغدادي٫٫ وحتى عندما أرادوا التخلص من بلطجية زيدان بتكليفه برئاسة الحكومة الإنتقالية قبل الكاظمي لتوريطه بمزابل مؤسسات فاسدة وفاشلة والخلاص منه رفض لأنه يعلم بأن كل ما يجري من عملية إجرامية بحق الشعب (التي يسموها سياسية) هي بضمانات رضاته وأي رئيس قضاء سيكون هو المتحكم الأول في العراق ٫ يشارك إجتماعتهم الرسمية وغير الرسمية ويؤخذ رأيه بتوزيع الحصص السلطوية ويحظر مراسيم تكليف آصحاب الفخامات والدولة والمعالي الإجرامية  حسب ما ظهر عليه عند تكليف الكاظمي ليشكل سابقة ليس لها إصول دستورية ولا قانونية ولا حتى أخلاقية مع وجود رئيس المحكمة الإتحادية.

 ولهذا نتوجه لكل الأصدقاء والزملاء من المحامين والقضاة الذين رفضوا استشرافنا بالمستقبل المذل لملعون الشعب مدحت المحمود الذي حطم كامل منظومة الحقوق والالتزامات في الدولة العراقية لصالح القتلة والجهلة والحرامية بينما كانوا يجادلونا بان المحمود الذي نجى من درائن النظام السابق قادران ينجو بدناءاته في ظل النظام الاجرامي الحالي ، يوم كنّا نقول لهم ان الارتجال والانحراف الذي مارسه المحمود بطريقة غير مسبوقة من أي قضاء حتى باسوأ الأنظمة الظلامية في العالم حطم به اول تجربة ديمقراطية عراقية في القرن الواحد والعشرين وجعل حقوق العراقيين في حياتهم وحرياتهم وحقوقهم وكرامتهم ووظيفتهم ومالهم العامة عطايا ومنح يتسولوها اما من دواعش الاٍرهاب أو من الحشود و ميليشات الاجرام ، ليس هذا فحسب وانما حتى دولتهم التي اصبحت خراب بلا امل ولا مستقبل للاجيال ، وقد تحققت نبؤتنا ليس لأننا أعلم من غيرنا ولكن هي عدالة السماء لكل قاضي خان الأمانه القضاذية من أجل دناءت وظيفيه ومالية.

 وبهذه المناسبة نعيد التنبيه والتحذير لكل القوى الشعبية والوطنية والمهنية ٫بأن قيام زيدان بإستخدام نفس أدوات معلمه في الإنحراف ليخضع كل أصحاب القرار في العراق لمشيئته على حساب ضحايا الشعب يستدعي الآن ٫وقبل موضوع تشكيل الحكومة الإنتقالية والإنتخابات النيابية ٫لموقف جاد وشجاع وواضح من الشعب وقواه الحية لوقف هذا الإجرام القضائي الذي صنعه المحمود ويسير عليه غريمه زيدان من خلال التأكيد على دعوة عامة شعبية ووطنية ودولية وأمميه لإجراء تحقيق بما جرى ويجري بالسلطة القضائية من تحريف وتزوير ومجاملات على حساب الحقوق الدستورية والقانونية والإنسانية للشعب ومؤسساته الوطنية وعندها ستكتشفون أسباب خراب العراق وربما إنتهاء إسمه كدولة موحدة على الخارطة الدولية إذا لم يجد زيدان وعصابته القضائية الآن وليس غداً من يردعهم على  سوابق الخراب والإنحراف والإجرام الذي تعلموه من معلمهم ملعون الشعب مدحت المحمود 

العدل نيوز

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Leave a Reply

Close Menu