حوكمة
من أجل دولة صالحة للسكن والعيش الكريم
من نحن
مقرب من الصدر: على البرلمان اقرار قانون الانتخابات بدوائر متعددة وبترشيح فردي 100 بالمئة
اخبار
إصابة وزير دفاع ياباني سابق باطلاق نار قرب منزله
previous arrow
next arrow
Slider
من أجل مواجهة العملية الاجرامية ضد القوى الشعبية وتحقيق دولة صالحة للسكن والعيش الكريم
قبل أربعة ألاف سنه انتجت هذه البلاد شريعة حامورابي التي نقلت مجتمع ما بين النهرين من عصور الظلم والفوضى الى عصر العدل المكتوب٫ ثم أعقبتها الرسالة المحمدية التي نقلتنا من عصر الصراع والاقتتال الجاهلي الى عصر مفاهيم العدالة السماوية التي أخذت طريقها بالتشريعات الوضعية التي وجعلت من بغداد مدينة السلام والعاصمة المزهرة لشرق وغرب العالم, ومنذ ما قبل التغيير وخلاله ومابعده كان ومازال هاجسنا كيف يمكن أن نحرك مفاهيم القانون والعدالة بالعراق بعتبارها الداء والدواء في حل مشكلة تراجع العراق كدولة آمنه وصالحة للعيش الكريم , وكان أملنا بعد عام 2003 بقوى التغيير لتلتفت الى العامل الأهم من اجل نقل العراق من زمن الظلم وفوضى الإرتجال والعسكرتاريا الى رحاب حكم القانون والقضاء العادل كما فعله أجدانا ٫ولكن بكل اسف بدلاً أن تقوم قوى التغيير الوطنية والدولية من الإستفادة من أجواء الحرية والديمقراطية ونعم الثروات الهائلة التي يتربع عليها العراق لتكريس جهودها على حكم القانون والقضاء العادل في بناء الدولة العصرية لكنها تنازلت ضمن اخطائها الكارثية لتستجيب الى قيم ورغبات البسطاء والمتمذهبين والمخالفين والجهلة والمجرمين ليجد المفلسون إدواتهم السهلة للقفز على حكم القانون والقضاء العادل مستغلة القدر السيئ للدولة العراقية التي تحكم بها مدحت المحمود تلك الشخصية القضائية الملوثة بأدران النظام السابق ثم تورطت بإجرام النظام الحالي قبلت الانحراف فسببت (جلطة دماغية للدولة العراقية) فأنتهينا الى صراع أمني وتشريعي وقضائي وإداري حكومي يتعقد على مدار اليوم والساعة ضيع علينا نعمة الحرية والديمقراطية, ولهذا مساهمة منا لوقفه نقدية تنويرية إصلاحية مهنية بناءة إرتأينا للمباشرة بنشرة قانونية قضائية حوكمية مستقلة ستتيح لكل المخلصين والمختصين والجمهور أن يقولوا كلمتهم بما يجري من الجهود التشريعية والقضائية والإعمال الحكومية العامة, ولهذا سنجعل من موقعنا (العدل نيوز) حجر من أحجار البناء القانوني والقضائي والإداري الذي تقوم به الدولة العراقية الحديثة في فض الاشتباك الذي خلقته الفترة الانتقالية الحالية لنساهم مع الجهود الوطنية والدولية المسؤولة عن نقل النظم القانونية والمؤسساتية بالعراق الحديث من النظام الشمولي الى نظام دولة القانون وحكم المؤسسات الدستورية والأقتصاد المفتوح حسب ما جاء به دستور 2005 ,ولهذا نهيب بكل أصحاب القرار والمختصين والمراقبين في المؤسسات الحكومية والخاصة والجمهور بالمشاركة الفاعلة بكل ما له صله بالمسائل حكم القانون والقضاء للمساهمة بالخبر والتعليق والتحليل والاقتراح والنقد لكل الأنشطة التشريعية والقضائية والإدارية بما فيها عرض الشكاوى والردود عليها لمن يريدها من المتضررين أو المسؤولين . ومن الله التوفيق

كامل الحساني

خبير في حكم القانون والحوكمة الرشيدة

رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات القانونية والقضائية

kamil@thejusticenews.com

Close Menu