Full 1
حوكمة
من أجل دولة صالحة للسكن والعيش الكريم
Full 1
Full 2
من نحن
مقرب من الصدر: على البرلمان اقرار قانون الانتخابات بدوائر متعددة وبترشيح فردي 100 بالمئة
Full 2
Full 3
اخبار
إصابة وزير دفاع ياباني سابق باطلاق نار قرب منزله
Full 3
previous arrow
next arrow
المركز الوطني يفضح بشكوى جزائية امام الإدعاء العالم أكبر رشوه عقارية في تاريخ العراق قدمتها حكومة حرامية الكاظمي في اهم مناطق البصرة التجارية لأسوء نفيات قضائية في تاريخ العراق جعلت حياة وحقوق العراقيين حزورات قدرية لا يعلم بها إلا زيدان والشيطان

بسم الله الرحمن الرحيم

شكوى مرسلة الى رئاسة الإدعاء العام وكل الجهات القضائية والنيابية والحكومية ومعها بعض مكاتب المراجع الدينية والدولية والإممية  

٤/١/٢٠٢٢

الى/ السيد رئيس الإدعاء العام بالسلطة القضائية الإتحادية في العراق.

بصفته الوظيفية وبعتباره أحد المشكو منهم بالشكوى الجزائية.

المشتكي/كامل الحساني بالإضافة الى وظيفته رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات القانونية والقضائية.منظمة مدنية مؤسسة وفق القانون ومسجلة في دائرة تسجيل المنظمات غير الحكومية التابعة الى الأمانه العامه لمجلس الوزراء الإتحادي في العراق.

المشكو منه الأول / رئيس مجلس الوزراء الإتحادي الذي أرشى قيادة السلطة القضائية المستقلة (ماليا وإداريا) بأمر تمليك قطع أراضي للقضاة خلاف الدستور والقوانين وإستثناء من التعليمات الرسمية في الدولة العراقية.

المشكوا منهم الثاني / رئيس المحكمة الإتحادية وبعض أعضاء المحكمة العليا ورئيس مجلس القضاء الأعلى ونواب رئيس محكمة التمييز وبعض رؤساء محاكم الإستئناف الوادة أسمائهم في قائمة تخصيص أراضي سكنية في (كوت الحجاج) بقلب إحدى المناطق التجارية في البصرة –والتي تبدأ بالتسلسل بإسم فائق زيدان وتنتهي بإسم ليث جبر .

يهديكم مركزنا أطيب التحيات

أن قرار مجلس الوزراء وإجراءاته التي تمت بالتواطيء والتآمر والتسيق الإجرامي المتعمد بين رئاسة مجلس الوزراء وبين رئيس مجلس القضاء وأغلب الأسماء المشمولة بالحرمنة الحكومية هي حلقة من حلقات الرشاوى التي قدمتها الحكومات السابقة والحالية لرئيس مجلس القضاء السابق والحالي ٫وحصلوا على كثير من العقارات داخل المنطقة الخضراء وخارجها إستثناء من التشريعات المفروضة على عامة الشعب وبكلوسة متعمدة عن الرأي العام٫ بدليل كتاب مديرية البلديات العامة في وزارة الإسكان والإعمار الإتحادية المرفق قد صنف (سري وشخصي ويفتح بالذات) رغم إن الخطاب يتعلق بمال عام الشعب ٫

ولهذا وإستنادا للمادة ٤٨ من قانون الإصول الإجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ المعدل وقانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ومسؤلياتكم المنصوص عليها في قانون الإدعاء العام رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٧ نطلب بكل إحترام تخليكم عن منحة الحرمنة العقارية وتحريك الشكوى والتحقيق ومحاسبة كل المتورطين وإلا ستتحملون جريمة وإثم الحنث بالقسم الإلهي المتعلق بإحترام الإستقلال القضائي وتطبيق الدستور والقوانين ٫كما يستحيل تنفيذ مسؤلياتكم بحماية حياة وحقوق الناس والمال العام والوظيفة العمومية وتحقيق إستقلال المحاكم الإتحادية والمحلية في تطبيق الدستور والقوانين على المواطنين والمؤسسات بعدالة وحيادية بإستمرار إعتياد العناصر القضائية في تحصيل منافعها الشخصية والعائلية من سلطات تنفيذية إتحادية ومحلية.

لطفا مع التقدير.

ونعلمكم بأن المشكو منه الأول قد قبل التواطيء والتنسيق الإجرامي مع المشكو منهم في قائمة القضاة المرفقه بالشكوى٫لإصدار قرار من مجلس الوزراء الإتحادي رقم ٣٨٠ لسنة ٢٠٢١ لتمليك قطع أراضي -سموها سكنية بينما هي تقع في أغلى منطقة تجارية بقلب العاصمة الإقتصادية النفطية في العراق – كوت الحجاج /مركز محافظة البصرة- خلاف نص المادة ١٢٧ من الدستور التي لم تجوز لأعضاء السلطة القضائية من أن يستغلوا نفوذهم حتى في أن يشتروا أو يستأجروا من أموال الدولة ٫بما لا يسمح لهم بالمطلق أن تمنح لهم أموال عامه مجاناً أو بأسعار رمزية بقرعة شكلية تمت بأمر من رئيس مجلس القضاء فائق زيدان وترتيب بعض قضاة البصرة ومحافظة البصرة والأمانه العامه لمجلس الوزراء ٫كذالك أن صدور قرار مجلس الوزراء كان خلاف نص الفقرة ١ و٢ في المادة ٢٧ من الدستور على أن للمال العام حرمة ولا يجوز التصرف بها إلا بقانون ٫ومن يوم صدور الدستور عام ٢٠٠٥ لم يصدر أي قانون ينظم موضوع التصرف بالأموال العامه ٫أما التعكز على قرارات مجلس قيادة الثورة وتشريعات رئاسة الجمهورية أيام نظام الحزب والثورة المنحل أمر لا يستقيم مع الدستور الذي نصت ١٣٠ منه لا يجوز العمل بها طالما خالفت نصوص دستورية واضحة وقاطعة ٫لا بل إنتهت المادة ١٤١ من الدستور بمنع حتى إقليم كردستان المستقل بسلطاته النيابية والحكومية والقضائية بأن يبقي أو يشرع أوضاع قانونية مخالف للدستور العراقي الإتحادي النافذ٫ كذالك فأن قرار مجلس الوزراء أعلاه هو مخالف لروح نصوصه التي سعت لإستقلال السلطة القضائية وفصلها عن بقية السلطات بالمادة  ٤٧ لضمان إستقلالها في تطبيق دستور الشعب وقوانينه على الحكومة الإتحادية وحكومات الإقليم والمحافظات بتأكيدها على إستقلالها المالي والإداري ومنعت الفقرة ٣ في المادة ٩١ من الدستور الحكومة من التدخل حتى في الموازنة التشغيلية والإستثمارية للسلطة القضائية من خلال النص – أن يتم إعدادها وتمريرها الى ممثلي الشعب في مجلس النواب بدون المرور بالحكومة الإتحادية بما يستدل منه حرمانها بتقديم تخصيصلات منافعية من حرمة المال العام لكل أو بعض القيادات القضائية الإتحادية أو المحلية خلاف الدستور والقانون. كما إن النص بقرار الرشوه العلنية على إستثنائهم من مسقط الرأس وعدد الأراضي والعقارات المستفيدين منها سابقا من حرمة المال العام هو نص لا يخالف المادة ١٤ من الدستور التي نصت على أن العراقيين سواسية أمام القانون فحسب بل يتقاطع مع منظومة العدالة والنزاهة لتوزيع المنافع العامة للدولة٫

المرفقات

نسخ ضؤية لمخاطبات رسمية بين دوائر محافظة البصرة ومديرية البليات في وزارة الإسكان والتعمير الإتحادية.

                                                                                                        كامل الحساني

رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات القانونية والقضائية في العراق

نسخة الى/

المحكمة الإتحادية العليا: للإطلاع ودرج إسم رئيس محكمتكم وبعض الأعضاء الدائميين والإحتياط في هذه المحكمة بقائمة الحرمنة العقارية خلاف روح ونص المادة ٩٢ من الدستور الذي نص على إستقلالها المالي والإداري بما يلغي مفهوم الإستقلال لأعلى هيئة قضائية تنظر بتجاوزات ودعاوى وإستفسارات سلطة تنفيذية قدمت للرئيس وبعض أعضائها هذه الرشوه العلنية التي تمثل حلقة من حلقات العار في تاريخ هذه المحكمة التواطئية .

مجلس القضاء الأعلى : أن إجراءات وطلبات رئيس المجلس والقضاة المتورطين بهذه الرشوة الحكومية تخالف نصوص الدستور والقوانين ونص الفقرة ٢ في المادة الأولى والفقرة ٢ في المادة الثالثة من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٧ التي نصت على الإستقلال المالي والإداري للمجلس ومسؤليته في إعداد الموازنة السنوية وعرضها على مجلس النواب٫راجين إضافة هذه الشكوى الى كم الجرائم والإنحرافات المسجلة على المشكو منه فائق زيدان وكل القضاة المتورطين معه.

رئيس هيئة الإشراف القضائى:- للإطلاع ٫ندعوك بكل إحترام  للتخلي عن منحة الحرمنة العقارية وممارسة واجباتكم المنصوص عليها بقانون هيئة الإشراف القضائي رقم ٢٩ لسنة ٢٠١٦ للتحقيق في قائمة قضاة أصحاب السوء والدناءات العقارية وإلا سيكون من غير المجدي لهئيتكم متابعة محاسبة السيدات والسادة القضاة وكل الطواقم القضائية والوظيفية للتقيد بالقوانين والإصول وإبتعادهم عما يخل بواجباتهم لتطبيق النصوص الدستورية والقانونية والإصول القضائية بعدالة وإستقلال وشرف .مع التقدير .

رئاسة مجلس النواب الإتحادي: للإطلاع ٫ وإعتبار هذا القرار أعلاه وكل القرارات المنافعية التي أصدرتها الحكومة الحالية والسابقة لتحقيق منافع شخصية إستثنائية لقيادات في السلطة القضائية مخالفة صريحة لنصوص وروح الدستور والقوانين المشار إليها بالشكوى ٫ وإعتباركل المتورطين بهذه القائمة غير مؤهلين من الناحية الدستورية والقانونية والأخلاقية لحماية الحقوق والواجبات العامه المنصوص عليها بالدستور والقوانين.

رئاسة الجمهورية: للتفضل بالإطلاع٫ وتدخلكم بعتباركم حامي الدستوروالحقوق العامة ٫كما أن من غير المقنع للرأي العام الوطني والدولي التحرك بحملات دعائية لإسترجاع المال العام من خارج العراق مع إستمرار الحكومة التنفيذية بشرعنة التجاوز على حرمة المال العام بإستثناءات منح عقارية مليارية للطبقات الوزارية والحكومية وشمول قيادات قضائية إعتادت أن تقوم ببيعها على الفور ونقل أموالها بالعملة الصعبة الى خارج العراق فقط لتتسترعلى مخالفات وتجاوزات دستورية وجنائية ووظيفية حكومية قلما مرت على حقوق حياة وحريات الشعب العراقي  ومؤسساته العامه والخاصة ٫ لطفا مع التقدير .

رئاسة مجلس الوزراء الإتحادي المنسق مع فائق زيدان مدير مكتب الكاظمي المتهم رائد جوحي : للإطلاع ٫ وأن إصدار قرار منافعي إستثنائي وبهذه الطريقة السافرة لقيادات قضائية فاسدة وجبانه فاقدة لكل معاني العلمية والنزاهة والشرف القضائي والوظيفي جعلت منظومة العدالة في العراق مسألة (قضاء وقدر) قد شكل صدمة شعبية ورسمية وإعلامية داخل وخارج العراق ٫ ولهذا نحملكم مسؤلية هذا القرار التواطيء في أي محاسبات جنائية عاجلة أو أجله.

هيئة النزاهة الإتحادية: للإطلاع٫ علما أن فائق زيدان لم يقتصر إستخدام نفوذه القضائي بتمرير هذه الحلقة من المنفعة الشخصية وإنما تورطه بمنفعة أشقائه كل من طارق زيدان  الذي يدير مكتبه وكل صفقاته العقارية والمالية مع البنوك المحلية والإقليمية ٫والذي حصل على قطعة أرض تساوي ٥٠٠ مليون دينار عراقي في الناصرية ٫وكذلك شقيقه الآخر الصبي ميثاق زيدان الذي حصل على منحة عقارية إستثنائية بالقرار ١٦٥ لسنة ٢٠٢١  لإستبسال قتالي كارتوني بعتباره ضابط مخابرات مدني ٫ راجين عرض كشفوفات الذمة المالية لفائق زيدان واأشقائه وكل القضاة المتورطين معه بهذه القائمة لتحديد كم التضخم المالي والعقاري الذي حصلوا عليه بالحرام والحلال أمام الشعب ومؤسسات الدولة الرسمية ،وإلا سيكون من غير الجدوى الطلب السنوي من القيادات التشريعية والتنفيذية والقضائية تقديم كشوفات الذمة المالية يتم طمرها في خزائن هيئتكم الموقره والى الأبد ٫ لطفا مع التقدير.

نقابة المحاميين في العراق ٫مكتب السيد النقيب ضياء السعدي: لإطلاعكم ٫ولا بد للتحرك في دعم الشكوى أمام الجهات الرقابية والقضائية وإلا ستبقى دعواتكم المتعلقة (بأين حقي ) وغيرها من الحملات لا معنى لها أمام تورط القيادة القضائية بهذه الحرمنة الحكومية التي قدمت بها منافع شخصية لأسوءا وضع قضائي يمر به العراق منذ تأسيسه ٫مع الإحترام.

المرجعية العظمى في النجف الأشرف: لتفضلكم بالإطلاع٫ هذا ما يجري بالسر والعلن بين الحكومة والقيادة القضائية رغم دعواتكم للقيادات القضائية للتقيد بسيرة الأنبياء والصالحين وآل البيت الطاهرين لتطهير القضاء من أجل تحقيق العدالة للشعب أمام حكومة جاهلة وفاسدة وظالمة يتحمل وزرها الشيعة الأبرياء والبسطاء قبل مكونات العراق الإخرى ٬مع الإحترام.  

هيئة علماء المسلمين في العراق: لإطلاعكم ٫وأن دعواتكم للقصاص من الإرهاب والمجرمين وإطلاق سراح الأبرياء والمظلومين من مؤسسات أمنية أو مليشاتية تابعة لحكومة إتحادية أو محلية تقدس منافعها المالية والعقارية قيادات قضائية أتحادية أو محلية فاسدة لا معنى لها إلا إذا تم التاكيد على محاسبة كل القيادات القضائية المتورطة بالإجرام والحرمنة الحكومية ٫ مع التقدير .

محافظة البصرة : للإطلاع ٫وسيبقى آهالي البصرة الطيبين وكل فقراء الشعب العراقي ومحرميه يتذكرون اليوم وفي المستقبل قائمة أصحاب العار والحرمنة اشخصية في (كوت الحجاج) التي جرى ترتيبها بين محافظكم وعادل عبد الرزاق المياحي له ولأسياده من أصحاب الدناءات العقارية على حساب الذمة والنزاهة القضائية .

البعثة الأممية في العراق : لإطلاعكم ٫ لتتأكدوا أن لا أمل في محاسبة القتلة والفاسدين وتحقيق الحوكمة والنزاهة والعدالة في العراق طلما إعتادت القيادات القضائية على مخالفة الدستور والقوانين والإصول القضائية لمصلحة مؤسسات حكومية وأمنية مجرمة وفاسدة من أجل ضمان إستمرار منافع حرمنة شخصية وعائلية  ٫٫ للإطلاع مع التقدير .

السفارة الأمريكية في بغداد٫ للإطلاع٫ وإن إعادة الأمن للمحافظات العراقية المبتلية بإرهاب داعش والميليشات وتحقيق الإستقرار الإقتصادي والمعيشي أمر مستحيل مع إستمرار تورط فساد قيادات القضائية لا تؤمن إلا بتحقيق منافع الشخصية وفقا للقرار الحكومي الموضح بالشكوى أعلاه.للعلم مع الإحترام .

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Leave a Reply