حوكمة
من أجل دولة صالحة للسكن والعيش الكريم
The criminal complaint that the US Department of Justice is investigating against Iraqi President Barham Salih
اخبار
الشكوى الجزائية ضد المشكو منه رئيس مجلس وزراء العراق مصطفى الكاظمي
previous arrow
next arrow
Slider
ردا على إقرار رئيس مجلس القضاء الاعلى بأن القضاة الذين يخالفون الدستور والقوانين والاصول القضائية هم أولى بالمحاسبة الجنائية والوظيفية المركز الوطني للبحوث والدراسات القانونية والقضائية يقدم شكوى ضد القاضي فائق زيدان ورئيس الادعاء العام بجملة من الجرائم والمخالفات والانحرافات القضائية

مرسله برسالة ألكترونية عبر البريد الرسمي لمجلس القضاء الأعلى والجهات الرسمية الإخرى

١٥/ك١/٢٠٢٠

الى / مكتب رئيس هيئأة الإشراف القضائي في العراق المحترم

الموضوع/ شكوى

يحييكم مركزنا أطيب تحياته ويهنأكم على إستمرار هيأتكم الموقره بالمحافظة على شخصيتها المعنوية رغم محاولة رئيس مجلس القضاء الحالي بشطبها وضمها الي سلطاته في الدعوى التي رُدّت من قبل المحكمة الإتحادية العليا في ٥/٢/٢٠١٨ وأخيراً محاولته بتعديل القانون أمام مجلس النواب الذي رفض النظر به وأضطر لسحب مشروع تعديل قانونكم بتاريخ ١٢/ت٢/٢٠٢٠٫

وبمناسبة إقرار رئيس مجلس القضاء الأعلى بأن لا أحد فوق القانون والمحاسبة بما فيهم القضاة من مرتكبي الأفعال الجرمية والمخالفات الوظيفية وتأكيده على أن خضوع أعضاء السلطة القضائية يجب أن تتقدم على الآخرين ليكونوا عبره للآخرين ٫ حسب مقاله المنشور في الموقع الرسمي لمجلس القضاء الأعلى بتاريخ ١٣ من الشهر الجاري ٫ مرفق نسخة مصورة بكتابنا هذا٫ نلفت عنايتكم بأننا في بداية الإنتفاضة الشعبية المجيدة وبالتحديد في يوم ٦ /ت٢/٢٠١٩ قد قدمنا شكوى جزائية رسمية الى رئاسة الإدعاء العام تناولت بعض من أفعال الغش والتلاعب بالقوانين والإجراءات التنظيمة التي أوصلته الي رئاسة مجلس القضاء الأعلى وإخرى بعض من مخالفاته وفساده وإنحرافاته ودناءاته السلطوية ٫مرفقة نسخه منها بكتبانا هذا٫  وتم الإقرار بإستلامها بالرسالة الألكترونية المرفق نسخة منها ٫ولكن رغم مضي أكثر من سنة لم نتلقى قبول أو رد لهذه الشكوى٫ وإستناداً للفقرة ٥  في المادة ٣ من قانون هيئتكم الموقرة رقم ٢٩ لسنة ٢٠١٦ التي ألزمت الهيئأة بالتحقيق في كل الجرائم والمخالفات والسلوكيات التي تصدر عن كل القضاة والمحاكم عدى أعضاء المحكمة الإتحادية العليا راجين النظر بها والتحقيق بها مع محاسبة رئيس الإدعاء العام الرافض الى الآن  النظر بها رغم إن كل الإتهمات المثبته ضد القاضي فائق زيدان العبودي موثقة بمسيرته الوظيفية أيام النظام السابق وتسلقة عبر التزوير والتحريف والغش بالتآمر والتواطيء مع رئيس مجلس القضاء السابق رئيس المحكمة الإتحادية العليا الحالي القاضي مدحت المحمود وتصريحاته الرسمية التي دلت على عدم أهليته لأعلى منصب قاضي بعد رئاسة المحكمة الإتحادية العليا ٫ آمانه القضاء وشرفه مرتبط بإشراف هيئتكم الموقرة وتنفيذ مسؤولياتكم وفقا للقانون وعلى جميع أعضاء الإسرة القضائية ٫وإنتم لها إن شاء الله، راجين إعلاما إستلام خطابنا هذا لطفاً مع التقدير                                  

المرفقات

– صوره عن نص الشكوى الجزائية المحرره بتاريخ ٦/ت٢/٢٠١٩.

– صورة من مقال رذيس مجلس القضاء الأعلى المنشور في الموقع الرسمي لمجلس القضاء الأعلى.

– صورة من إستلام الشكوى التي وصلتنا عبر العنوان الألكتروني لمجلس القضاء الأعلى.

كامل الحساني

رئيس المركز

15/ك1/2020

نسخة الى:-

– مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى: نشير لكم للشكوى المقدمة ضد رئيسكم ومقاله الأخير المشار إليه أعلاه.

– مكتب رئاسة المحكمة الإتحادية العليا: للإطلاع ٫علما أن مقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى وتأكيدة لأول مرة بشمول القضاة بالمحاسبة الجزائية والوظيفية جائت للرد على مطالبات للرأي العام بمحاسبة رئيسكم الذي مارس أشكال من الغش والتليس الدستوري والقانوني وآخرها النزاع معه حول الإستقلال الإداري والمالي الذي أكدته المحكمة في إحدى قراراتها وإعتبره فائق زيدان تحدي صارخ له لإعتقاده بأنها مخالفة صريحة للدستور والقوانين والإصول القضائية التي تستوجب محاسبة أعضاء محكمتكم الموقرة.

– مكتب رئاسة الإدعاء العام : لأعلامنا أسباب إمتناعكم عن سماع الشكوى لحد الآن.

-مكتب  رئاسة مجلس النواب الإتحادي: للإطلاع راجين النظر بإلغاء المصادقة على تعيين القاضي فاذق زيدان لعضوية محكمة التمييز الإتحادية ولرئاسة مجلس القضاء الأعلى وإلا سيتكرر فشل الإنتخابات التشريعية التي تحكم بها أيام رئاسته المحكمة المختصة بالإنتخابات عام 2010 وأمر الهيئة القضائية التي مررت أشكال وغش وحرائق لصناديق الإنتخابات في أسوأ إنتخابات مرت على الدولد العراقية واليوم هو الأمر الناهي على المفوضية التي شكلت من قضاته.  .

– مكتب رئاسة الجمهورية :إستنادا لدوركم في حماية الدستور وتأكيد رئاستكم بضرورة إحترام القوانين لإصلاح الدولة نهيب بكم بالضغط على هيئأة الإشراف القضائي والإدعاء العام للنظر بالشكوى علما أن إعتبار المشكو منه القاضي فائق زيدان  قضية إصدار رئاستكم لمرسوم تعيين القاضي المتقاعد  محمد نجيب الكبيسي هي جريمة غش من قبل القاضي المحمود قد سبقتها أشكال من جرائم الغش لرئاستكم بما فيها جرائم إصدار مراسيم تعيين لعضوية محكمة التمييز الإتحادية ورئاستها خلاف قانون التنظيم القضائي٫ لطفا مع التقدير .

– مكتب رئاسة مجلس الوزراء الإتحادي: للإطلاع متمنين من رئاسة الحكومة إتخاذ موقف شجاع يتفق مع قسم إحترام الدستور والقوانين ليمكنكم تنفيذ أهم فقرات البرنامج الحكومي المرتبطة بمحاسبة قتلة الشعب والمحتجين ومرتكبي الجرائم المتعلقة بالمال العام والوظفة العمومية .

– هيأة المسائلة والعدالة :لمراجعة ملف الموما إليه والتأكيد علي إنه كان ضمن القوائم لإجتثاث البعث كونه معروف في مدينة الشعلة من عائلة بعثية وكان هو نفسه بدرجة عضو فرقة وإستطاع شطب وتلافي إسمه بالترتيب والترهيب مستغلا نفوذه أيام رئاسته لللمحكمة الجنائية المركيزية ٫ومراجعة سجلات المعهد القضائي التي دخلها أيام النظام السابق بإسم فائق زيدان (العبيدي) ثم أصبح فائق زيدان (العبودي) بعد تغيير النظام يكفي لإثبات ذلك .

– هيأة النزاهة الإتحادية : للإطلاع والمطلوب وفقا للقانون والإجراءات الرسمية كشف الذمته المالية  للموما إليه وعائلته ومتابعة أسباب تضخمها أمام هيأه الأشراف القضائي والإدعاء العام والرأي العام وإلا ما المعنى القانوني والإجرائي من إلزام للمسؤليين بتقديم الكشوفات الخاصة بالذمة المالية ٫مع  التقدير .

– المرجعية العظمى في النجف الأشرف : إستمرار السكوت على إستهتار رئيس مجلس القضاء ورفض الجهات الرقابية محاسبته سيبقي تحقيق العدالة الجنائية والمدنية والشرعية في العراق حلم شعبي ومؤسسي لن يتحقق ما دام المشكو منه والجبناء والمرائين والفاسدين هم الذين يقودون السلطة القضائية٫ولهذا نناشدكم بإسم العدالة السماوية والرسالة المحمدية وأهل البيت الأطهار بضرورة التدخل لإصلاح القضاء من قيادة قضائية منحرفه وفاسدة  لتحقيق العدالة والإنصاف للشعب ودولته الآيلة للسقوط بسبب الظلم والباطل الذي أصبح نمطا حياتياً يومياً في العراق ٫٫مع موفور التقدير والإحترام .

 – ممثلية الأمم المتحدة في العراق : لإطلاعكم ٫ونعلمكم بأن إستمرار رئاسة القاضي فائق زيدان المتهم بأشكال من الجرائم والإنحرافات القضائية وتسلطه المطلق على مقدرات السلطة القضائية وبقية مؤسسات الدولة يجعل مشاريعكم الداعمة للقضاء العراقي ضربا من العبث لن تزيد الإسره القضائية وأعمالها إلا مزيد من التدهور والإحباط  ٫مع التقدير

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Leave a Reply

Close Menu