حوكمة
من أجل دولة صالحة للسكن والعيش الكريم
The criminal complaint that the US Department of Justice is investigating against Iraqi President Barham Salih
اخبار
الشكوى الجزائية ضد المشكو منه رئيس مجلس وزراء العراق مصطفى الكاظمي
previous arrow
next arrow
Slider
مواضع بطلان تعديل قانون قانون المحكمة الإتحادية وأختيار أعضائها ((الحلقة الثالثة)) زيدان ينصاع لقرار المحكمة الذي عدلت به المادة ٣ وبغبائه إقترح تمرير مضونها رغم الممنوعية الدستورية القضائية

٢٠٢١ والمخالفة الصريحة للمادة ٩٢ من الدستور وحكم قرار المحكمة العليا رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٥ كما علقنا في الحلقة الثانية عن بطلان قانون التعديل من الناحية الدستورية لحرمان دور ممثلي الشعب في إختيار أعضاء أعلى محكمة عليا في البلاد٫وفي هذه الحلقة الثالثة نعلق على منح رئيس مجلس القضاء الأعلى مهمة التَحكُم بإختيار أعضاء المحكمة٫

إذ ان المادة ٩٠ حددت صلاحية ((مجلس القضاء الأعلى)) ولم تشر لا من قريب ولا من بعيد بأي صلاحيه للمجلس بترشيح أو تنسيق أو إختيار لأعضاء المحكمة المحكمة الإتحادية العليا كما أن الفقرة ثالثاً من المادة ٢ من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٧ قد منحت هذا الإختصاص للمجلس وليس لرئيسه ٫ومع هذا وذاك فأن المحكمة الإتحادية العليا قبل أن يتآمر على تعطيلها رئيس مجلس القضاء الحالي قد إنهت بالمطلق اي دور ((لمجلس القضاء الأعلى)) في تشكيل أوعمل أو التدخل بإستقلال المحكمة العليا الإداري والمالي بالقرار الإتحادي البات رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٩ ٫  فكيف يصح أن يمنح قانون التعديل ((لرئيسه)) صلاحية شخصية أو مشتركة مع آخرين لترشيح وتعيين أعضاء محكمة إتحادية عليا بالتنسيق ؟، والقول بان هذا الحكم الإتحادي القطعي قابل للتعديل بسبب صدور هذا  التعديل لقانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ معناه إن كل قرارات واحكام المحكمة الاتحادية العليا السابقة الباته ستكون قابلة للتعديل أوالإلغاء بتشريعات تصدرعن مجلس النواب بما يخالف صراحة نص المادة ٩٤ من الدستور التي ألزمت كل السلطات بقراراتها وعلى رأس هذه السلطات السلطة التشريعية الممنوعة من إصدار أي تشريعات تخالف قراراتها وأحكامها الباته٫ أما قيام المشرع النيابي بتنفيذ رغبة رئيس مجلس القضاء الحالي والنص في الإسباب الموجبه على  أن التعديل صدر لتلافي إلغاء المحكمة العليا للمادة (رقم ٣) من قانونها وحرمان مجلس القضاء من تعيين أعضاء المحكمة هو أما جهل أو إنتهاك فاضح ضد الدستور والقيم الدستورية والقانونية ولكل قرارات وأحكام المحكمة الإتحادية العليا ٫الحقيقة ٫ ولو أن زيدان لم يقوم بحملته القضائية والإعلامية الغبية ويقترح تعديل المادة ٣ من قانون المحكمة رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ ويضعها هي سبب الزساب التي دعته لإقتراح تعديل القانون وأقترح تعديل المواد المتعلقة فقط بالأبدية التي صممها لنفسه دناءة المحمود لفات على الجميع هذه النقطة الفضائحيةكما كان الأشرف له ولكل من تورط (بشخابيط) تعديل قانون الإتحادية الإصرار على أن قرار المحكمة باطل ويقتضي إهماله أفضل من الخوض بمعالجته بفقرة قانونية حسمت المحكمة كل مفعولها الموضوعية والشكلية ٫ولكن بسبب سطحيته الدستورية والقانونية والقضائية أوإندفاعه للإنتقام الأعمى من رئيس المحكمة الإتحادية العليا السابق لأنه قام بحرمانه من السيطرة المحكمة الإتحادية العليا أوقعه بهذا العيب الذي لا يختلف عليه إثنان ٫فقط يقرؤون اللغة العربية لا قضاة ولا فقهاء ولا تلاميذ مدارس قانونية!

 والسؤال كيف فات علي المشرعين وطواقمهم القانونية إن معالجة رئيس مجلس القضاء الأعلى حكم المحكمة الإتحادية أعلاه بإقتراح وتمرير قانون التعديل من جهة هو إنصياع تام من فائق زيدان في الإلتزام الدستوري والقانوني والقضائي بحكم المحكمة أعلاه إستند عليه بحملة تعطيل المحكمة منذ ٢٠١٩ الى يومنا هذا ومن جهة ثانية يتضمن إصرار إستهتاري منه بمعالجة هذا الحكم بتشريع قانوني ممنوع دستورياً حسب المادة ٩٤ وحكم المحكمة التي قطعت بأنها إصدرته تطبيقاً للدستور وليس لقانون ٣٠ لسنة٢٠٠٥ أو أي قانون نافذ أو مستقبلي بما يعني لا يجوز الخوض في معالجة حكمها أعلاه إلا بالتعديل الدستوري ٫

يتبع بالحلقة القادمة …

كامل الحساني  

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Leave a Reply

Close Menu