حوكمة
من أجل دولة صالحة للسكن والعيش الكريم
The criminal complaint that the US Department of Justice is investigating against Iraqi President Barham Salih
اخبار
الشكوى الجزائية ضد المشكو منه رئيس مجلس وزراء العراق مصطفى الكاظمي
previous arrow
next arrow
Slider
العدل نيوز تنشر بحلقات النقاط الدستورية والقانونية والوظيفية التي تبطل صحة قانون تعديل قانون المحكمة الإتحادية العليا وبطلان أختيار أعضائها وكل قراراتها وأحكامها المستقبلية(( الحلقة الثانية ))

قدمنا في الحلقة الإولى من تعليقاتنا على مواضع بطلان قانون تعديل قانون المحكمة الإتحادية الصادر مؤخراً في ١٨ آذار ٢٠٢١ والمخالفة الصريحة للمادة ٩٢ من الدستور وحكم قرار المحكمة العليا رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٥ وفي هذه الحلقة الثانية نريد أن نسأل عن دور ممثلي الشعب في إختيار أعضاء آعلى محكمة عليا في البلاد؟

ذلك لأن البند (أ بالفقرة خامساً في المادة ٦١ من الدستور) قد التي ألزم موافقة ممثلي الشعب المطلقة (أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس النواب)على تعيين اعضاء محكمة التمييز ورئيس جهاز الادعاء العام ورئيس جهاز الاشراف الاقضائي فان (الفقرة خامساً في المادة ٢ من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٧)٫قبل الطعن بها لصالح سلطة رئيس مجلس القضاء الحالي٫ ألزمت مجلس القضاء الأعلى بإرسال حتى أسماء القضاة المرشحين لرئاسات الإستئناف الإتحادية الى مجلس النواب ليوافق على تعيينهم رغم إنهم لا يديرون القضاء الإتحادي وإنما فقط معينين لإدارة القضاء المحلي في العاصمة والمحافظات ٫مراعية التعريف الدستوري الجديد لمكونات الدولة الاتحادية العراقية التي تتكون بنص المادة ١١٦ من عاصمة واقاليم ومحافظات لا مركزية وإدارات محلية ٫بالإضافة الى دورعضويتهم التي تشكل مجلس القضاء الأعلى ((لإدارة)) السلطة القضائية فكيف يمكن لنا أن نتصور لتعيين قاضي اتحادي يصدر أحكام وقرارات دستورية باتة وقاطعة تؤثر على كل المراكز الدستورية والقانونية للأفراد والمؤسسات العامة والخاصة الإتحادية والمحلية والأقاليم في طول وعرض الدولة يمنح صلاحية إختيارهم بالترشيح والتعيين بالتنسيق بين رئيس مجلس قضاء أعلى ورؤساء إدعاء عام وإشراف قضائي يأتمرون بامره ورئيس محكمة إتحادية سابق إحيل على التقاعد بنص قانون التعديل وفقد أي دور رسمي في السلطة القضائية ويريد أن يهرب بجلده من رئيس مجلس قضاء أذاقه الذل والمهانه وهو في رئاسة أعلى تشكيل قضائي بينما يحرم مجلس النواب (ممثلي الشعب) في العاصمة والأقاليم والمحافظات العراقية من صلاحية النظر بالموافقة على تعيينهم ٫ ومن يقول بأن مجلس النواب قد فقد ثقة الشعب وأن سمعته الجماهيرية لا تؤهله بالتدخل بشؤون تعيين القضاء (المستقل) نقول أولاً:أن التخريب الذي تعرض له مجلس النواب الشعب الذي أصبح (منزوع التشريع والرقابة) كان بسبب الإستهتار القضائي الذي مارسه ضد مجلس النواب ٫ وبالتحديد دور المحمود الذي حطم قياسات الأكثرية والأقلية ومئات الأحكام والقرارات العبثية التي تعمد بترتيبها خلاف الدستور وإصول الحكم الرشيد لإنتزاع الدور التشريعي والرقابي لصالح الحكومة التي كانت تتستر على تركته الرثة وتضمن له منافعه الوظيفية والشخصية ٫كما أن المحمود وذراعه الأيمن أنذاك فائق زيدان هم الذين إستغلوا بعض النواب لتحطيم مجلس النواب نفسه ٫بما فيها إستغلال ترغيباتهم وترهيباتهم القضائية بالنفع أو بالضد من بعض أعضاء مجلس النواب ليستغلوهم بالطعن بتشريعات أو ممارسات رقابية نيابية تحطمت على مكتب المحمود نفسه ٫ جعلت يوم أمس كل هاجس أعمال مجلس النواب يدور بإرضاء المحمود أما اليوم فأن إرضاء زيدان قبل إرضاء (الله والشعب)٫ ولا نريد أن نعرج على الفضائح الإنتخابية التي شكلت مجالس النواب التي أدارها زيدان في عام ٢٠١٤ و٢٠١٨ كرئيس المحكمة المختصة بالإنتخابات ورئيس لمجلس قضاء تحكم بالإنتخابات من الترشيحات مروراً بالتزويرات والتحريفات وحرائقها التي سجلت بأوامره وتوجيهاته جرائمها ضد مجهولين الى أن تمت المصادقات التي أنتجت مجلس نواب الجهلة والمليشات٫ ونذكركم فقط بواحده منها ٫يوم تعمد إقصاء من الترشيح لمجلس النواب خلاف الدستور والقوانين زميل له وقامة قضائية القاضي المتقاعد رحيم العكيلي بينما يسمح لنفاية قيادية محكومة بأشكال من الإجرام والفساد أيام النظام السابق والنظام الحالي مثل أحمد الجبوري أبو مازن أن يشارك ويفوز بالإنتخابات ويؤسس بازارات تصنع كتل وتختار حتى رئيس لمجلس النواب٫ وبإعتراف رئيس وزراء السابق حيدر العبادي الذي رد عليه زيدان ببيان رسمي علني تحداه وشبه رغبه العبادي بالعودة للحكم (مثل حلم إبليس بالجنة)٫  

والثانية:إذا قطع الشعب ومؤسسات لدولة الأمل بممثلي الشعب وأن رئيس مجلس القضاء وبعض قيادات السلطات الحالية تريد أن تبعد القضاء الإتحادي عن تجاذبات مجلس نواب محطم يمثل زمر من الجهلة والميليشات فالأجدر بالسلطات الآن إعلان إلغاء الدستور ودور السلطة التشريعية وجعل أوامر وتوجيهات (الرئيس) فائق زيدان وبتوقيع رئاسة الجمهورية أوبديله المضمون (صهر زيدان) رئيس مجلس النواب الحالي محمد لحلبوسي٫هي الحاكمة الدستورية للعراق وننهي حتوتة أكاذيب دولة المؤسسات الدستورية وفصل السلطات والعملية الديمقراطية في العراق!.

يتبع بالحلقة القادمة 

كامل الحساني

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Leave a Reply

Close Menu