بتكرار زيدان بالواقع وفي الاعلام ان عمل محكمة جاسم عبود الاتحادية تعمل بالاجتهاد لا تشير فقط الى سطحيته وجهله ببديهيات العمل القانوني والقضائي الذي وجه به امعاته بهذه المحكمة وانما يؤكد اسلوبه وتاريخه الوظيفي البلطجي في التعامل مع الملفات الجزائية بالإتهام والاعتقال والادانة والافراج والبراءة والعفو في بازار المركزية التي صنعت له امبراطوريته العفنة،حيث ليس لها علاقة بالقانون والاصول الجزائية إلا ما تعلق بتسخيرها لتبرير البازار الوظيفي بالدينار او بالدولار حتى اصبحت مثال يقتدى به في كل محاكم العراق، يعتقد الان مثلما اثرى باللعب بقوانين الجزاء على حساب حياة وحريات وسلامة وأرزاق الناس ومشاركة والدة شيخ البيوعات الجزائية الكبرى -الشيخ زيدان خلف الشيخ فرحان العبودي- قبل ان ينقل مكتب تجارته من العلنية الى السرية بسبب وصول شخابيط التهديدات والمطلوبيات على جدران مضيفه في قلب مدينة الشعلة من بعض الضحايا دفاعي الدفاتر بالدولار ٫اشتعل غضب زيدان  ليعلن على الشعب والسلطات لا عمل بعد الآن بقانون لا جريمة ولا عقاب إلا بنص وإنما العمل (بالجهاد والاجتهاد ) ليأمر محاكمه لجعل كل من يلجأ للتسويات العشائرية كبديل عن اسواقه القضائية (٤ إرهاب دكة عشائرية) يستحي من ذكر هذه المفردة الجاهلية حتى العشائرالعراقية ،واليوم بعد أكمل ما بدئه المحمود بالانحراف في تفسير وتعديل قواعد الدستور لصالح المتنفذين الكبار واغلق الباب على كل من يريد الإصلاح عاد ليعلن (الاجتهاد (بدكة التعديلات الدستورية ) بنفس الطريقة التي استساغ بها غش الراي العام والقوى السياسية بقضايا الطلبات والتعديلات التشريعية ، عندما باع واشتروا بقوانين الجزاء بقضايا قتل الناس وتجارة الاسلحة والمخدرات المحكومة بعقوبات الاعدام فطالب بالتعديلات !وعندما قالوا له السجون معبئة بالمظلومين الذين لا يستطيعون الدفع بالدولار طالب وباستهتار بالعفو عنهم او حتى اعادة محاكماتهم رغم مرورهم بخمسة مراحل ( دلالية –عفوا- قضائية) من الاتهام والتحقيق والمحاكمة والاستئناف والتمييز ثم تصحيح القرار وبلا خجل ولا حياء بعار لم يمر بكل تاريخ القضاء العراقي ولا أي قضاء في دول العالم يحمل ذره من الإحترام !

حتى فريق الشرقية الملقن بالأسئلة والأجوبة وعلى بساطتهم سألوا ضيفهم الثقيل زيدان٫ في بلد يفترض أن يحاسب حتى المخالفين للأوامر المرورية ٫كيف لرئيس مجلس قضاء يتهم هيئة المحكمة الإتحادية العليا السابقة بخرق الدستور بالإجتهاد وآثار أحكامها الكارثية دمرت كامل العملية الدستورية في البلاد ولا تخضع للحساب والعقاب بل وتطلب من ضحايا الشعب ومؤسساته وسلطاته إجراء التعديلات الدستورية لتلافي أخطاء القضاة؟ فقال إجتهدوا وذهبوا … يعني وكأنه يقول نحن القضاة نعمل بمبدأ (إضرب وإكلب)! أكثر من ذالك٫ رغم أن مقدم تلفزيون الحكومة كريم حمادي كان منضبط أمام زيدان وكأنه يقابل -نبوخذ نصر أوحامروابي العراق – ولكن أحرجه بالسؤال وأعاد عليه السؤال٫ كيف تفسر لي بالقليل وضوح المادة الدستورية بما يتعلق بتحقيق نصاب التصويت النيابي على اختيار رئيس الجمهورية وتقول إجتهاد٫ ثم تقول وضوح المادة الدستورية المتعلقة بإستمرار عمل رئيس الجمهورية وقرار المحكمة الاتحادية السابقة المستند على الدستور وتعلن الآن إن إستمرار رئيس الجمهورية في ممارسة مهماته هو إجتهاد من المحكمة الحالية؟؟ وطبعاً يستحيل أن يقول له بأننا حرفنا الدستور وقرارات المحكمة السابقة الباته القاطعة ولم نتوقع أن نصل الى هذا الباب المسدود وإنما عاد وكرر بأن محكمة جاسم عبود الإتحادية أرادة الوصول الى مخارج وتوافق لتجنب الوقوع بالمحذور وخسارة كامل نفوذنا وفضح المستور وسنبقى هكذا حتى ينهار العراق ويصبح هباءاً منثور!

المشكلة منذ إعلان زيدان (الجهاد بالإجتهاد) أيام البيع والشراء بتشريعات الجزاء حسب ما أسلفنا آعلاه ثم إنتقل (للجهاد بالإجتهاد) أيام البيع والشراء بالدستور بالظروف الحالية لم أجد من كل المختصين والعاملين في قطاع القانون والقضاء وحتى الإعلام من يجروءا أن يسأله، إين المادة الدستورية أوالقانونية أوحتى الشرعية التي تسمح للقضاة في المحاكم العادية أو الدستورية في العراق أن يتجاوزوا الدستور والقوانين ويحكموا بالاجتهاد؟ هل سمع زيدان بأن المنظومة القضائية العراقية منذ تأسيسها الأول تعمل بالقواعد المكتوبة لا عرف ولا إجتهاد؟ ألم يطلع على المواد ٥ و١٩ من الدستور التي نصت على أن السيادة للقانون وأن لا سلطان على القضاء إلا القانون؟ هل قرأ زيدان المادة الإولى من الدستور التي نصت علي أن الدستور هو الوحيد الضامن لوحدة العراق ولم تقل الإجتهاد؟ هل ورد في الدستور أو قانون المحكمة أو نظام عملها ما يشير بأن(الإجتهاد) أو أحد مصادر أحكامها أوقراراتها؟ ألم ترفض محكمة مدحت المحمود السابقة ومحكمة جاسم عبود الحالية سماع أي دعوى تتعلق بقانون قبل إصداره ونشره في جريدة الوقائع العراقية إلتزما حرفيا بمبدأ شرعية النصوص؟ ألم يعلم زيدان أن (ملالي) اليوم عندما يجتهدون حتى بمسائل الطهارة الشرعية المتعلقة ((بالمخارج والمباول وبقية طهارة الاعضاء التناسلية)) يستندون اما للقرآن او السنة او المذاهب الاسلامية التي أقرب للقوانين العراقية حسب الفقرة ٣ في المادة الإولى من قانون الأحوال الشخصية فكيف ينطق قاضي القضاة بالإجتهادات الشخصية؟ هل من يسأله كيف تستقيم صفة البتات والثبات والقطعية وإستقرار العلاقات ومنظومة الحقوق الإلتزامات بين الشعب والسلطات على أحكام محكمة (مجتهدة) كلما جائت هيئة جديدة لعنت سابقتها؟

يتبع