زيدان يريد تعديلات دستورية يشطب موافقة ممثلي الشعب لأنهم أذلوه يوم أراد تمرير مؤامرة إنتقالة من محقق في عصابات المركزية الى رئيس محكمة التمييز الإتحادية ويصر ويكرر على حق الحكومة بمعاقبة ممثلي الشعب !
مثلما حاول المحمود أن يغش الراي العام والشعب والقوى الوطنية بقضية العيوب الدستورية لدفع الاتهام الرسمي والشعبي من تحريفاته السرية والعلنية التي حطمت حتى الأمل لبناء الدولة الدستورية٫ زيدان الذي لم نسمع منه حرفا واحدا بقضية الدستور وكل القضايا التشريعية بمجرد أكمل مؤامرة القفز من محقق يرأس أكبر عصابات التحقيق التي تبطش وتبيع بالأبرياء والمذنبين في المحكمة المركزية الى عضو محكمة التمييز الاتحادية صار اليوم يريد تعديلات دستورية ٫ليس لأن ذهنيته البلطجية الشوارعية تعلم طبيعة العيوب أو التناقضات العدلية أوالمؤسساتية أوالصياغية في الدستور النافذ وإنما يريد أن يحقق غايتين ٫الأولى :مثلما قالها بالحرف الواحد في مقابلات سابقة وحالية بأنه يريد أن ينتقم للاذلال الشخصي الذي تعرض له من بعض العناصر النيابية التي رفضت المصادقة على مؤامرة تعيينه ومنهم السيد مثال الآلوسي يوم قدم للرأي العام كيف جاءه زيدان يريد أن أسوق تاريخه الوظيفي القذر في المحكمة المركزية بأمرة المحمود والمالكي وبقية نفايات العملية الإجرامية ليصادقوا على مؤامرة تنسيبه من قبل المحمود مع رئاسة الجمهورية الى محكمة التمييز الإتحادية ٫وبين الآلوسي بصراحة كيف أن هذا القزم القضائي جاءه بلا خجل ولا خوف يريد منه أن يسدد له (معروف ) إعادته للسباق الإنتخابي وكأن زيدان عندما كان يطبق الدستور والقوانين برئاسته لمحكمة ((المقصلة)) الإنتخابية عام ٢٠١٤ كان يقدم معروف للمرشحين من ملكيته الشخصية أو العائلية لهذه المحكمة والثانية: رغم تقاليد وسوابق ترتيب وصناعة الطعون على الإجراءات التشريعية والرقابية التي وفرها المحمود للمالكي وعصاباته وسارت عليها كسوابق كارثية محكمة عبود الزيدانية في خدمة مؤامرات قوى الظلام والإجرام العراقية وجعلت من مجالس نواب الشعب السابقة والحالية زيادة دودية تعيش بكامل الخوف والتردد بممارسة دورها الدستوري فقدمت رضا القضاء قبل الحكومة وحتى قبل رضا الله وشرف المسؤلية الدستورية ٫فأن زيدان لم يكتفي بهذا القدر من الشلل النيابي المزمن وإنما يريد بالإضافة الى معاقبتها بجزاء سماه -منح الحكومة المعينة من قبل مجلس النواب حق حل المجلس الذي عينها مع جواز منح المجلس حق التظلم من قرار حله أمامه!- وكذلك أن يمنع بالمستقبل وإلى الأبد ممثلي الشعب من أي إحتمال بالتدخل المباشر أو الغير مباشر في المستنقع القضائي ولو كان بحدود المصادقة على قوائم أسماء ترشيحات زيدان القضائية٫
رغم أن التعديلات الدستورية التي إستسهل حدوثها بعقليته السطحية لن تحدث لا بعمره ولا بعمر الأجيال القادمة إلا على جثة الدولة العراقية مقسمه شيعية وسنية وكردية (لاسامح الله) ولكن نريد أن أن نثير الأسئلة التالية لنكشف للرأي العام أما أن هذا القزم القضائي دجال تعلم من دجل نفايات الملالي الشيعية لا يعرف ولن يتعلم صدق المسؤلية القضائية والوظيفية ٫خاصة وهو الذي جرب الكذب والتآمر الذي أوصله لأعلى المناصب القضائية بالغش والتدليس ويعلم تماما إستحالة التعديلات الدستورية ولكنه يريد أن يبرر التحريفات التي سماها (إجتهادات) لإنقاذ العملية الإجرامية أو هو بالفعل يعاني من السطحيته في فهم الدستور والقانون والقضاء ؟؟ فنسأله:–كيف
في أي مدرسة حقوق تعلم زيدان أن البرلمان المنتخب من الشعب يمكن معاقبته بتعديلات دستورية بحله من قبل موظفي حكومة -ولو بدرجة رئيس جمهورية ورئيس حكومة منفردا أو مجتمعا-تم تعيينهم من قبل البرلمان نفسه ؟
سمح عقله الصغير أن تقوم سلطات قضائية في محاكم دنيا وعليا تحكم وتقرر باسم الشعب دون ان يكون لممثلي الشعب سلطة بتعيينها؟
-كيف تاكلوا وتشربوا وتمتزوا ماليا وعقاريا وأمنيا من مال الشعب ووظيفتهم العمومية ويكون ممنوعا على ممثلي الشعب أن يصادقوا على تعيين ولو قياداتكم الرأسية؟
-كيف تطلب تعديلات لدستور أنت تقر بأنه غير مطبق وتم خرقه أيام المحمود وحتى أيام محكمة عبودك في الإتحادية؟
– ألم تقر بأن محاكم تركتم الدستور والقوانين وتعملون بإجتهدات الدكة العشائرية أو الدكة الدستورية ٫فلما إذن التعديلات الدستورية؟
-هل سمحت بصيرتك الدستورية التافهة أن يقبل السنة والأكراد تعديلات دستورية تقبل حكم الفائز الأكبر من نفاياتنا الشيعية كل تجربتهم الحاضره أكاذيب أما المتاجرة بأوثان المراقد الميته أومجاملة أصنام المرجعيات الحية لسرقة مال العباد والمؤسسات ونقلها للدول لحسابتهم وعوائلهم في الدول الأجنبية؟
– اذا تتهم ثقافة العراقيين التي لا تتحمل الدستور والديمقراطية والقانون وأحكام القضاء (العادل الشريف) بروح رياضية٫ فهل تريد تعديلات دستورية تعيد الشعب الى عصرالانفال ووتصفيات الحزب والثورة بطريقة حملات القتل والتجريف الفردية والجماعية؟
-هل أطلعت على المادة الإولى من الدستور التي نصت (بالعربي والكردي والإنكليزي) على أن تطبيق هذا الدستور هو الضمانه الوحيدة لوحدة الدولة العراقية؟
-من يضمن ان يعدل الدستور ويستبدل ثم ياتي مثل المحمود او من هو اسوأ منكم فيفرض مزاجياته الشخصية ويقول نحتاج الى تعديلات دستورية؟
-هل حفظتم الامانة في تطبيق المواد الجزائية في حماية حياة الناس وسلامتهم وحرياتهم ومالهم العالم وظيفتهم العمومية حتى تتفقهوا بخزعبلات التعديلات الدستورية؟
-هل مجلسك القضائي وكل تشكيلات السلطة القضائية موافق للدستور حتى تطالب بالتعديلات الدستورية؟
-كيف تخالف الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية التي الزمت بعدم جواز تعديل قانون المحكمة الاتحادية إلا بثلثي أعضاء مجلس النواب وحكم آخر منع مجلس القضاء من ترشيح اعضاء الاتحادية ثم تطلب الآن تعديلات دستورية؟
– في تعديلاتكم الدستورية المنتظره ٫هل نعتمد شخابيط أحكام محكمة المحمود أم محكمة جاسم عبود الإتحادية ؟
-هل تحريفاتكم وفسادكم ودناءاتكم الوظيفية التي ألغت الأمل العام بالوحدة الوطنية عام ٢٠٠٥ وجعلتم الشعب ومؤسساته اليوم يقبل طوعا ومرغما بحكم الطائفية والقومية والعائلية هي الظروف التي تتحدث عنها والتي تستوجب التعديلات الدستورية؟
-كيف تتخيل أن نجري تعديلات دستورية إذا كانوا أذناب إيران أفراد وبلا أسنان قبل عام ٢٠٠٥ وفرضوا طلباتهم الطائفية في الدستور الحالي فكيف سيكون شكل التعديلات بعد أن أصبحوا كتل وعصابات وإتلافات أجرامية تملك الآن السلطة والمال والسلاح والإعلام والدين والمراجع في دولة يتقدم بها علم مليشاتهم الطائفية على علم الدولة العراقية ؟
– هل تريد من التعديل الدستوري أن تكون الميليشات الإجرامية (المقدسة) هي التي تقود وتتقدم القائد العام وقواته الأمنية والعسكرية؟
-هل تريد من التعديلات الدستورية شرعنة خضوع العراق رسميا بعتباره تابع لمنظومة دولة الجمهورية الإسلامية أولاية الفقيه الايرانية ؟
-هل تريد في التعديل الدستوري القادم أن نكتب أسمك مالك للسلطة القضائية أم على غرار -رئيس مجلس قيادة الثورة في دستور ١٩٧٠ المؤقت -فنضيف لسيادكم ملكية السلطات التشريعية والتنفيذية والآمر الناهي خليفة الله في الأرض حتى تقوم القيامة الإلهية ؟ يتبع
Loading ...