زيدان يبرر استقوائه بعلاقته الايرانية كمعروف منه على الدولة العراقية !

كمحاولة من زيدان للرد على دعوات اطلقها بعض نشطاء الراي العام لمحاسبته واقالته لاستهتاره الفاضح باتصالات سياسية ودولية والدبلوماسية علنية وسرية لا تنسجم مع مبدا الاستقلالية واختصاصاته الدستورية والقضائية فراح يستغل المقابلة الرمضانية للشرقية بطلب أن يلقوا عليه السؤال الذي يمنحه فرصة الرد على هذه الدعوات الشعبية والتي وصلت حسب علمنا للشكوى منه أمام الإتحادية والتي بدل أن تحيلها للإدعاء العام والإشراف القضائي(هذا إذا بقى شرف وإشراف قضائي) ردتها بعدم وجود مصلحة من القائم بالدعوى، ولهذا فأن مساعدي زيدان وحاشيته الرثة لقنوا فريق الشرقية بالسؤال المدبر من زيدان بنفس الصيغة الغبية التي هيأها لهم مكتبه الاعلامي ، فصال وجال الاعلامي المسكين عن اهتمام زيدان بالقانون الدولي وتخصصه بهذا القطاع حسب شهادة الماجستير الورقية المزورة وربطها بنشاطاته وبعلاقاته الدولية وهذه الموسوعية التخصصية التي جعلت العراق يضاهي في عدالته واستقراره الدولة السويسرية ، بالشكل الذي اثار خجل تواضع الضيف الذي تاه عليه من اين يبدا ٫هل يبدا من بزيارته القطرية التي  دعته قطر في إحدى المؤتمرات الأقليمية لتثمن وقفته العار وهو يشرف وينسق مع دجال الحكومة العبادي على تبادل فدية المليار مع مليشات الجهاد الحشدية لاطلاق حفنة من صيادينهم الذين تم خطفهم في بادية السماوة عام ٢٠١٧ ام من زيارته الاميرية  لاستثمار بعض الامواله العائلية مع بعض رجال اعمال اقنعوه بانه من المستحيل ان ينجوا العراق بعدالته التي تباع وتشترى بالدينار الكويتي وبالدولار! ام يبدا من اتصالاته مع ولاية فقية ايران وعلاقته القديمة برئيسي الذي قدر علاقته بزيدان ومنح العراقيين هدنة مليشاتية لذبحهم في الشارع العام ! امام علاقاته في السلطات البريطانية في زيارته الاخيرة لترتيب اجراءات اقامته وعائلته المستقبلية والتي ادعى يسخر من الراي العام  بانه فتحت لاول مرة لطلاب القانون في العراق مكتبتهم( بالانكليزي)  لينهلوا منها علوم القانون والقضاء في وقت ان مكتباتهم (باللغة العربية) يغمرها التراب ( ومخطان الشيطان) خاصة وانهم تاكدوا بان هذه المدارس لا منافع علمية ولا فقهية وانما هي عبارة عن مطبعة اجرائية لاصدار اوراق الشهادات خاصة بعد ان اصبحت عدالة عصر المحمود عبارة عن  رشاوى ووساطات وهاتف نقال ،وهذا هو مثالهم في مجلس القضاء الاعلى زيدان يفوز بها ويسطر عليها من الباب للمحراب مادام قائما يحمي مصالح أصحاب النفوذ ورموز الاجرام!

ولا ندري اذا كان هذا (الفطحل القضائي) قد قرأ او سمع بان منظومة القضاء في بريطانيا تعتمد على السوابق وليس لها علاقة بمنظومة قضائنا (الله يرحمه) لما كان يعتمد على النصوص الدستورية والقانونية والقضائية قبل دكة زيدان العشائرية والاجتهادية التي جعلت العدالة في العراق حزورات شعبية!

محاولة اجابة الراي العالم المتسائل عن علاقته السياسية والدولية تقدم كامل الدليل على سطحية واستهتار هذا القزم القضائي الذي فات عليه بان كل هذه الافعال هي إقرارات لمخالفات وظيفية واخلاقية يستحيل لقاضي اقسم على تطبيق الدستور والقوانين واحترام استقلال القضاء ان يمارسها بهذه العلانية رغم ان الدستور والقوانين التنظيمية حددت اختصاصات وجعلت تجاوزها مخالفة وظيفية وجنائية تستدعي المحاسبة والعزل وهذا ما نفذه المحمود وتلميذه الذي يعاني من عقد النقص والعوار القانوني والفقهي والقضائي والشخصي أمام أي قاضي لامع يفضح سطحيته ٫فباشر بالانتقام من (محيط المحمود) الباحث الموسوعي المهوس بالبحث القضائي والفقهي سالم روضان الذي كان يمكن ان يكون كنز قضائي في أعلى المحاكم العراقية لو لم يحاصره زيدان بنقله وتنسيبه من قائد في إحدى محاكم إستئناف بغداد إلى (نائم) مدعي عام بل عمل بلا مكتب بل كرسي في إحدى محاكم جنح البياع وتجبره هذه الإهانة العمدية على التقاعد ٫أما عقدته مع القاضي المتقاعد رحيم العكيلي رغم شموله بالعفو وإسقاط عشرات الدعاوى والأحكام الكيدية ومع تقديم هذه الضحية لزيدان فصول الإعتذار الشخصي و العشائري والسياسي وضغوطات الرأي العام فما زال زيدان يكيد له الدعاوى والشكاوى يمين يسار!

يتبع