زيدان بين انجازات قضاة المفوضية وبين اعتراف القوى الاجرامية له بانه كان حكيم الحكماء عندما رفض توريط القضاء بالمهزلة الإنتخابية

قال امامنا الغزالي رحمك الله…

(رجل يدري ويدري أنه يدري فذلك عالم فاتبعوه، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذلك نائم فأيقظوه، ورجل لا يدري ويدري انه لا يدري فذلك مسترشد فأرشدوه، ورجل لا يدري أنه لا يدري فذلك جاهل فارفضوه)

فهذا الجاهل زيدان أبلغ الفريق الإعلامي بأنه كان رافضا للانتخابات المبكرة ٫وببصيرته الدستورية الواثقة يعتبر تمرير موعد إنتخابات مبكره غير دستورية لان مجلس النواب في حينها ظل يتحصن بالحصانه النيابية من حزورات  (قضاءه وقدره ) الى أخر يوم في عمرهم النيابي ٫بالإضافة الى تجنبهم مخاطر فقدان الإمتيازات والحمايات الشخصية التي قد تعرضهم للتصفيات من العصابات أو الميليشات الحشدية الشوارعية ٫ثم أقر رئيس السلطة القضائية  (االمستقلة) بانه ناقش مع القوى السياسية هذا الموضوع وتمت معالجتها ٫وكذلك أقر بأنه مشترك بكل النقاشات السياسية المتعلقة بإشراك القضاة في تشكيل مفوضية انتخابات لأن هذا الموضوع فيه مخالفه صارخة لمبدأ فصل السلطات ومهمات السلطة القضائية التي حصرتها النصوص الدستورية وقوانين التنظيمات القضائية ، ولم يسأل نفسه أو يسأله الفريق الإعلامي ٫ لماذا لم يطعن بقانون المفوضية وتجنيب قضاته مهمة تنفيذية مثلما إشتكى؟ ٫خاصة وهو الذي غير ومرر اشكال التشريعات العشوائية التي نقلته من عصابجي المركزية الى رئاسة التمييز والسيطرة على كامل السلطة القضائية وإخرى عززت سلطانه على القضاء وإضافة أشكال من الإمتيازات والحرمنة والمنافع والتشريفات الوظيفية الشخصية والعقارية ٫بالإضافة الى جملة طعون أمام المحكمة الإتحادية شطبت وألغت وعدلت تشريعات إصولية أرادة تحقيق توازن في تشكيلات السلطة القضائية رفضها زيدان جملة وتفصيليا لأنها منحت هامش رقابي أو جزائي  لبعض تشكيلات الإدعاء العام والإشراف القضائي !

رغم إن أعمال الإنتخابات وإدارتها تحتاج الى مهارات فنية وتقنية إنتخابية فأن متابعته ومراقبته الحكيمه للسيدات والسادة قضاة المفوضية(( المستقلة)) فانهم قدموا افضل تجربة ونتائج انتخابية منذ ديمقرطية (سقيفة بني ساعده) بعد الرسالة المحمدية الى ديمقراطية إبن الصدر وبقية أصنام المرجعية !  وهو العالم ان اعضاء المفوضية هم مثلما وصفهم احد اهم خبراء الانتخابات في العراق عبارة عن (حمير يمكن ان تعلق برقبتهم اختام)  يستخدمها كل عنصر من تشكيلات المفوضية لمصادقة على اجراءاتهم وبياناتهم ونتائج اعمالهم لأن كل اجراءات ومقترحات وبرامج وتصاميم ومتابعات أعمال المفوضية يقوم بها الفنيون العاملون في تشكيلاتها الوطنية بمساعدة خبراء الممثلية الاممية ،اما القضاة فهم –طناطلة- كل ما كان يعنيهم تنفيذ اومر وتوجيهات السلطان زيدان وإرضائه ٫وباستعجال متابعة مصالحهم وسفراتهم وامتيازاتهم السكنية والعقارية والامنية والحمايات الاضافية التي وفرتها حكومة الحرامية قبل ان يصبحوا ( اكسباير) ويعودوا لقطيع زيدان والحساب والكتاب والنفاق وعيون الحساد ! ومع كل هذه البطولات الجنجلوتية في الإنتخابات التي حققها زيدان وفريقه من القضاة عاد فأعلن بان اغلب القوى الوطنية التي اصرت على اشراك القضاة في الانتخابات جائته بعدها مطأطئة الراس وهي تعتذر على اصرارها بتوريط القضاة ٫بإدارة المفوضية وأن زيدان مثالما إستشرف الإنسداد الدستوري أيام دراسته الجامعية التزويرية فقد تحققت نبوئته بخصوص عدم جواز إشراك القضاة بالإنتخابات !

وإذا زيدان يعتبر نفسه قاضي القضاة واقسم على تطبيق الدستور والقانون واحترام استقلال القضاء وإختصاصاته الدستورية والقانونية فكان تقتضي مسؤوليته أن يبلغ للقوى السياسية التي دخلت معه بنقاشات وحوارات سياسية بان توريط القضاة بإدارة إنتخابية  تشكل مخالفات دستورية وقضائية من عدة نواحي٫ أهمها تضارب مصالح هيئة قضائية إنتخابية يطعن بقراراتها أم جهة قضائية ٫ومن ناحية ثانية يعتبر التغاضي عن هذه المخالفة الدستورية الصارخة -مثلما وصفها زيدان- فتعتبر جريمة الحنث بيمين قسم التطبيق الدستوري بالإضافة الى المسؤلية الجنائية المتعلقة بتعمد أعلى سلطة قضائية مخالفة دستور وقوانين نصت على إستقلال القضاء عن بقية السلطات التشريعية والتنفيذية والهيئات المستقلة ،اما أن تقول كنت قبلت بتنسيب قضاة للمفوضية لإيجاد ٠مخارج فضلات) نظام سياسي فاسد مأزوم متعفن حتى لا ينفجر جيفه بوجه الجميع وتتكشف معه الفطيسة القضائية فهذا ليس عمل رئيس القضاء أو سلطة قضاء وإنما عمل مجالس نواب أو برلمان يمارسها وفق الدستور ٫أو إستثناء في كل بلدان العالم٫فأنها صلاحية ولي الفقيه ورئيس مصلحة تشخيص النظام في إيران !فهل نص الدستور العراقي بأن رئيس إدارة القضاء هو رئيس مجلس مصلحة النظام في العراق

يتبع