زيدان يعتبر احكام محكمة عبود الاتحادية ليست سياسية وانما مطبخ لطبخ المؤامرات والتوافقات الاجرامية العليا بحق الشعب والدولة العراقية!

سال فريق اعلامي الشرقية ومعهم كريم حمادي العراقية ضيفهم زيدان إذا كانت حانوته في الاتحادية تأثر بالأجواء السياسية، وعلى الفور بسطحيته اجاب لا يوجد في قرارات المحكمة اي جنبة سياسية، فسكتوا المساكين أما خوفا أوخجلا أوجهلاً من هذا القزم الذي تحول من الى واحد من محللي الميليشات يطنطن بالمحاصصات والفساد التي قد تجهز على العملية السياسية، لم يكن عندهم الشجاعة ليقولوا له إذا ايام محكمة المحمود سببت الجلطة الدماغية للعملية الدستورية ثم حاول  تلافيها بالترقيعات العشوائية فان هيئتك الجديدة الموقرة بقيادة جاسم عبود وطراطيره القضائية قد اغلقت الابواب السياسية ! ولم يردوا عليه كيف ان كل شخابيط قرارات واحكام هيئة محكمة عبود الاتحادية المكتوبة بالعربي لا تتضمن إلا حشوات من انشائيات سياسية من التي يتم تداولها بالإعلام ومواقع التواصل الاجتماعية واستنساخ وطبع نصوص دستورية وبعض التشريعات التنظيمية على اصل شخابيطها المعلنة بتسطيراتها الجنجلوتية ، لم يستطيعوا ان يسالوه ، اين التماسك الدستوري والقانوني والقضائي بفقرات أحكامها العائمة الهائمة، لم يكن فيهم من المختصين الذي يصارحه بأن أغلب أحكامها ليس لها علاقة باصول وقواعد الاحكام القضائية التي تعلمنها في مدارس القانون أوالقضاء والمتعارف عليها حتى في اصغر المحاكم المحلية، لم يستطيعوا ان يقولوا له مامعنى محكمة بهذا العلو والقطعية مسؤولة عن حسم خصومات او وضع أحكام الدستور موضع التطبيقات التنفيذية والاجرائية تحدد مدة الحسم لاختيار رئيس للجمهورية (مدة جيزه) هل هي دقيقة ساعة يوم إسبوع شهر سنة عقد من السنين قرن ؟؟؟، لن يشهد بتاريخ اي محكمة مدنية شرعية أو حتى بالفصول العشائرية أو القبلية أو الميليشاتية العصابجية تضع مدد هائمة عامة في وقت كل الحكام والمتحكمين بمعاملاتنا الدينية والدنيوية من -رب الجلالة مالك الوجود والكون والزمان والمكان الى باعة الخردة من اهل جنابر الشارع العام -وضعوا و يضعون معايير ومحددات ومقاييس ومواعيد لكل المعاملات والعبادات ،لم يستطيعوا ان يقولوا له هذه محكمة قضائية وليست خطابات وحزورات المرجعية ولا خزعبلات تغريدات ابن الصدر العشوائية ٫هذه مؤسسة قضائية يجب ان تصدر احكام وقرارات قاضية واضحة حاسمة قاطعة دالة لا تقبل التاويل والتخيير او الاجتهاد ٫هو زيدان أضاف على إجابته الغبية٫ بان المحكمة منحت مجال للتوافقات السياسية بعدما اجتهدت بأغرب المفردات القضائية التي سماها ( المدة الوجيز) التي حددتها لإختيار رئيس الجمهورية٫ لم يستطع تفسيرها فتعثر بالإجابة وتاه رغم إننا نجزم إنه الوحيد الذي فرضها على المحكمة بسطحيته القضائية المعروفة تنفيذا لرغبات من حذره بأنه المستهدف الأول في مشروع الإصلاح٫

أكثر من ذالك ٫سأله أحد الفريق الإعلامي الذي أراد أن يجامل قوى الإطار الإجرامي إذا كان رد طعنهم بنتائج الإنتخابات من قبل المحكمة الإتحادية كان فيه غاية سياسية إستهدفت هؤلاء ((المساكين)) قادة المليشات والعصابات؟ فأجابه زيدان وكأن السؤال والإجابة مدبرة لتلافي واحدة من أسوءا التجاوزات على القواعد العامه وإصول التقاضي التي تلزم كل محكمة عليا أو دنيا أن تنظر بالإختصاص في أي دعوى من أول دقيقة تباشر فيها المرافعة٫ ولكن زيدان إسترسل بأن المحكمة قبلت الدعوى وأجلت البت بها أسابيع طلبا لبيانات وأدلة ومستمسكات ثم حكمت بأن شكاوى التزوير يخرج عن إختصاصها وردت الدعوى ٫ ولو قال زيدان أن المحكمة قد أحالة القضية الى محاكم الجزاء لقلنا بأن تعطيلات المحكمة وتأجيلاتها كانت للتحقق من أجل الإحالة أما أن يعلن (قاضي القضاة) بأن التزوير يخرج من إختصاصها ويسكت فهذه واحدة من كوارث قضائه الفاشل الجبان خاصة إذا علمنا حتى قضاة المحاكم الشرعية يحيلون تلقائيا كل مخالف لقانون الحوال الشخصية الى محاكم الجزاء فكيف إذا كانت الدعوى مرتبطة بإتهامات تزوير لإنتخابات وطنية محكومة بقوانين العقوبات بالإضافة الى قوانين الإنتخابات ؟

أما (دنبلة) الحكم بإلغاء قانون نفط كردستان والواعز الدافع السياسي فيه فكانت تعليقاته حوله واحدة من أكبر فضائح اللقاءات ٫ فأجاب مثلما بينت المحكمة بعد إصدار حكمها( المستعجل جداً) بأن المحكمة الجديدة قد راجعة قوائم الدعاوى المتروكة من الهئية السابقة وحسمت دعوى الطلب بإلغاء نفط وغاز كردستان وفقا للتسلسل الزمني ٫ ولم يذكر لماذا لم تحسم الدعوى ضد الأكراد من هذه الهئية  قبل حسم دعاوى هو أقامها بعد تشكيل هذه المحكمة ضد قانون الإدعاء العام والإشراف القضائي الذي أعادهم الى جيبه الخاص وكذلك الدعوى المتعلقة ببرتكول تقدمه على رئيس المحكمة الإتحادية رغم إنه هذه القضايا مردودة بأحكام بات وقاطعة وملزمه له ولكل السلطات منذ ٢٠١٧ ؟ لماذا لم تحسم هذه الهئية التي تعمل (بعدالة التسلسل الزمني ) دعاوى أقدم تسلسلاً من الدعوى ضد الأكراد ٫ومنها الطعون بخصوص قانون مجالس المحافظات غير المرتبطة بأقليم وتعديلاته وإخرى بدعاوى ضد مجلس الوزراء الإتحادي تعلقت برفض تنفيذ إستحقاقات البترو دولار بقوانين الموازنات السابقه ودعاوى إخرى مرتبطة بإستفتاءات وقرارات نظمتها مجالس محافظات البصرة وصلاح الدين وديالى حول حقوقها الدستورية لتشكيل الأقاليم وفق قانون تنفيذ الأقاليم منذ ٢٠١٠ وهذه الدعاوى منسيه ومتروكه بقصد وإصرار سياسي رلى يومنا هذا ؟ ولكن زيدان راح يتحدث ببساطته وعقله الشوارعي٫ بأن محكمته رد الدعوى بالطعن بالإنتخابات كسب للأكراد وإلحكم بإبعاد زيباري من الإنتخابات وإلغاء قانون نفط كردستان مكسب لقادة المليشات ٫وفات بجهالته بأن من البديهيات المتعارف عليها لمفهوم العدالة بأنها عمياء لا تعرف هوية المتقاضين وإنما أساسها وسلطانها الدستور والقانون المكتوب ٫وكان عليه إذا كان يملك ذره من الحرفية والشرف القضائي أن يجيب المتسائلين ٫ بأنه لا يستطيع أن يتدخل بالعليق أو التأشير لأن كل محكمة في العراق مستقلة عن مجلس القضاء فكيف إذا كانت المحكمة الأتحادية العليا المستقلة إداريا وماليا عن مجلس القضاء ٫أو بالقليل كان يمكن أن يقول  بتقديري كمراقب يفترض بالمحكمة أن تكون قد أصدرت أحكامها وفقا للدستور والقوانين ولا يعنيها من هو الكاسب أوالخاسر في الدعوى ٫ أما يفصل الأحكام بمكاسبها وخساراتها بين أسماء ومسميات (إخوانه ) رؤساء الكتل المتخاصمة فهذا دليل قطعي بأنه هو الراصد والمتدخل الأكبر في تقرير أحكامها للخصوم وفقا لمصالحه الشخصية المتوافقة مع بعض القوى السياسية التي ضمنت له عدم مسائلته عن كل تاريخه القذر وتؤمن بقاءه في المنصب ولو تحول العراق الى مقبرة جماعية٫

يتبع