أهم المكاسب التي جرى تحقيقهما من مشروع العدالة الإنتقالية قبل التغيير إستقلال السلطة القضائية وخضوعها لسلطة القانون ومنحها الولاية الكاملة على كل الأشخاص والمؤسسات بدون إستثناء أو إذن من أي سلطات وإلغاء عقوبة الإعدام والعقوبات المفروضة على أصحاب الرأي ٫ ولهذا باشر سلطة الإتلاف على الفور بتحقيق إستقلال القضاء عن وزارة العدل العراقية ليتمكن القضاء من ممارسة دوره بشجاعة وشرف بلا خوف ولا أطماع الحكومة وبقية السلطات ٫ ثم إنتقل مكتب السفير بريمر لمراجعة التشريعات الجزائية وإلغيت عقوبة الإعدام وتم تعديل المواد الجزائية التي تقيد القضاء من محاسبة الموظف العمومي -من رئيس الجمهورية الى الفراش- كما إلغيت المواد الجزائية التي تحاسب المتهمين بالإساءة الى مؤسسات وشخصيات الدولة ليتمكن الشعب والإعلام وجماعات الرأي من ممارسة حريتهم بالرقابة والتعرض لأي من التجاوزات على حياة الناس وحرياتها وأموالها العامة ووظيفتها العمومية ٫ولكن قدر العراقيين الأسود بالمحمود وزيدان كان هو الأسوء من نظام صدام ٫ المحمود الذي تم إستغلال تركته الملوثة بأدران النظام السابق ليكون في خدمة مجرمي النظام الحالي أما زيدان فكان ذراعة في محاكم الجزاء حتى جعل من محكمة الساعة أكبر (علوه بازار) لبيع وشراء ملفات المتهمين الكبار والصغار بحيث إحتارت قوى التغيير الأمريكية والعراقية كيف تتعامل مع محكام زيدان التي تبيع بالمجرمين والأبرياء مثل بيع الصمون بالأفران الشعبية في مدن العراق ٫مره يريد زيدان من قوى الإحتلال الدليل الفديوي ومره يريد إحضار ضحايا وشهود هاربين من أشد أنواع التصفيات القاعدية وميليشات القتل الطائفية وعصابات الخطف التي أصبحت أكثر من دكاكين العطاطير في الأزقة والمحلات ٫بل في بعض الدعاوى فرض زيدان وعصابته في المحكمة المركزية أن تحضر القوات الأمريكية والعراقية جثث المجنى عليهم التي تقطعت أو تبخرت أو تفحمت من إنفجارات الجناة كشرط ليقبلوا النظر بأخطر ملفات المتهمين بالإرهاب الذين إعترفوا بأفعالهم ومنهم الزرقاوي الذي تم تسريحه من بين أصابع العراقيين والأمريكان بدفاتر الدولار .. ولهذا لما أشتعل الغضب الشعبي من فلتان الإجرام صاح المحمود وزيدان إنه القانون الذي منع الحكم بالإعدام الذي ألغى الردع العام وأنتشر الإجرام٫ فراح الأمريكان وعلاوي يقبلون بإعادة العمل بتشريعات النظام السابق بما فيها إعادة عقوبة الإعدام ومرروا معها عدم سماع الدعوى الجنائية ضد الموظف العام إلا إذا وافق عليها (الحرامي الإعلى) وأكثر من ذلك أعادوا خرس الألسن والرأي العام إذا تجرءا ومس جيف القضاء والحكومة ومجلس النواب ٫بإعادة تجريم الأفعال الهائمة العائمة التي يسموها الإسائه للمنظومات العامه ٫ومع ذالك ٫إذا كان أسعار تسريح القضاء للإهابيين وجماعات الخطف بأوراق الدولار أصبحت بعد العدول عن تشريعات النظام الجديد بالدفاتر بل وبملايين الدولارات ٫ وإلى يومنا هذا أصبح الإجرام في العراق مثل الماء والهواء وهكذا وإستمر المحمود بالتحايل على الرأي العام وصنع أكبر مستنقع متعفن في القضاء ليرأسه فائق زيدان !

 ورغم أن قانون الأسلحة السابق النافذ في حينها كان يحكم بالإعدام لمن يحوز أو يحمل السلاح خلاف القانون ٫حتى أهلنا من آهالي البادية كانوا يخشوا أن يحملوا بندقية صيد في الصحراء من تبعات قانون الأسلحة القاسي فأن شكوى ضحايا الشعب الأبرياء والبسطاء من إنتشار السلاح بسبب بيوعات الأجهزة الأمنية والقضائية للتعامل مع هذه القضايا ٫ليعيد المحمود وزيدان وعصابته قصة أن القانون هو الذي سمح بإنتشار السلاح وهكذا لعبوا بأفضل التشريعات المقيدة لتداول السلاح لصالح أسوءا تشريع فوضوي يمكن أن يحصر السلاح الآن ٫حتى صار السلاح الخفيف والمتوسط وحتى الثقيل في بيوت وشوارع العراقيين مثل الآثاث٫  أما قضية المخدرات التي إنتشرت رغم أن قواعد حملها وتداولها وإستخدامها محكومة بعقوبة الإعدام ومحرومة من الأعذار القانونية وتخفيفات القضاء وجعلت العراق من إولى البلدان النظيفة من المخدرات ٫فأن نفس زيدان وكمابرس المحمود صاحوا أنه التشريع ولما عدلوه وإستمرت بيوعات القضاء للملفات مع العصابات والمليشات صارت المخدرات تباع حتى مثل الشاي في المقاهي والمحالات والطرقات ٫ وعلى الرغم من إنتشار في كل مواقع التواصل الإجتماعي رسائل المغدور فيصل الساعدي قاضي تحقيق ميسان التي أكدت بما لا يقبل الشك إستنجاده بأبن الصدر ليحميه بعد أن تأكد بأن زيدان هو صديق أكبر تجار المخدرات من العصابات والميليشات التابعة لإيران وإن الثقة بمراجعه القضائية هو نوع من الإنتحار ٫فمرة يقول (قاضي القضاة) المسؤل عن تطبيق القوانين بلا تردد وخجل ٫أن سبب إنتشار مافيات المخدرات مرتبط بغباب القانون في بعض المحافظات  ومره يقول بسبب الضعف بالأجهزة التحقيقية ونسي (بطل مافيات وعصابات تحقيقات الساعة) أن قوانين العقوبات والإصول الجزائية وقانون الإدعاء العام حملت القضاء مسؤلية تعيين المحققين وتأدية القسم أمامهم وممارسة أعمالهم اليومية والتفصيلية بإمرة وإشراف وتوجيه قضاة التحقيق بما فيها محاسبتهم عن التقصير والمخالفة٫ أما أن يعزي الآن بأن ظاهرة إنتشار المخدرات لضعفهم وفسادهم الأجهزة التحقيقية فهذا إقرار بأن القضاء هو السبب وليس الأجهزة الأمنية التي وجدت بفساد قضاته وجبنهم البيئة التي يبيعون بها ويشترون تجار هذه السموم ٫ولا ندري أين كان دوره عندما تم إصدار العفو الرئاسي عن ضابط المخدرات بمطالعة من إدعائه العام؟

 ثم عرج زيدان بأن سبب تعرض (أسواق القضاء) للضغوطات بسبب فضاء الحرية التي يجب أن يلغى في العراق ليحكم بالحديد والنار على طريقة صدام ٫ ومع ذالك بين بأننا لا نستجيب للضغوطات ٫ونسي أمس كيف تم تبرأت وزير تجارة المالكي السوداني والمجرم القاعدي مشعان الجبوري ٫ والخنجر ومحمد علاوي وسنان الشبلي وليث الدليمي واليوم رافع العيساوي وعلي حاتم التي رتبت لهم أشكال الإتهامات الإرهابية وحكموا ثم جرت تسوية قضاياهم بصالوناته السياسية قبل توجههم للعراق ومسرحيات الإجراءات التحقيقية في إعادة المحاكمات الكارتوني٫ وسيستمر زيدان بالتحايل على الرأي العام مرة بالدستور ومرة بالقانون ومرة بالأجهزة الأمنية والتنفيذية التي لا يستطيع أن يجبرها على تنفيذ قراراتهم ٫ ومرة يقول نحتاج الى جزاءات قانونية وحتى دستورية لمعاقبة مجلس نواب الشعب دون أن يسأل عقله الطرطوري٫ إذا سلطة قضائية عندها ولاية عامه لإجبار كل السلطات من القائد العام الى أصغر شرطي في العراق لتنفيذ قراراتها وأحكامها وإلا إعتبرت مخالفة لقانون العقوبات ماذا سنفعل بدعواته الغبية الإنحرافية الى تشديدات وتعديلات قانونية ودستورية إذا تعلن بأن قضائك مكتبي وليس له سلطة إجبار السلطات التنفيذية على تنفيذ أحاكم وقرارات القضاء ؟

يتبع