زيدان يعتبر الحرية والديمقراطية التي يتنع بها العراقيين والنقص في عدد القضاة هي سبب بازار الفساد القضائي

رغم ان الفريق الاعلامي للشرقية والعراقية كانوا يجهدوا انفسهم باستخدام مفردات غاية في الودية حتى لا يثير حساسية رئيس مافيا الاجرام العراقية المجرب بكل الملاحقات الاعلامية.، فصار معروف للجميع إن لم يحرك زيدان الاجهزة الامنية والمليشاتية على إستهداف الإعلاميين الشجعان بعمليات التصفيات الجسدية فانه بالتاكيد قادر بمكالمة هاتفية على شطب اجازة اي قناة اعلامية وزج كوادرها بشكاوى ودعاوى وامر قبض ومحاكمات ليس لها بداية ولا نهاية٫ وحتى التسويات مع وساطات وتوسلات اصحاب الفخامات الاجرامية السياسية اوالدينية فأنها لن تعفي اصحاب الرأي من ملفات الدعاوى الكيدية سواء كانت مكفلة أو جرى تسويتها بالإفراج  أو البراءه ليبقون تحت مطرقة قضاء زيدان وإلا حركوا ضدهم الدعاوى السابقه والاحقه بأشكال من الكيد والإستهتار ٫وهذا زميلهم القاضي رحيم العكيلي شاهد حي لمن يريد إثبات٫ فبعد عشرات التسويات والإعفاءات والإفراجات والبراءات فأنه الآن ملاحق بحكم قرقوشي فقط لأنه مشتكي وفق القانون والإصول القضائية ضد نوري المالكي، ولهذا فان مستضيفية تفادوا الاشارة لمواضيع الفساد القضائي وغير القضائي،ولكن كريم حمادي العراقية حاول أن يشير الى الفساد القضائي من مدخل النقص في أعداد القضاة ٫وبعد عدد من الحركات والتواءات الجسدية -حتى يشعرك وكأنه كان يريد ان يصارحه لمبادلته الفراش – لا ان يساله عن حقائق لادارة سلطة قضاء يفترض ان تتقدم كل المؤسسات بالشفافية والعلانية لأنه يديرها لتعمل بإسم الشعب وتحصل على إمتيازاتها وحماياتها ومهراجاتها (الحال والحرام) من مال الشعب العام لتوفر العدالة التي تحمي حياتهم وأمنهم وكرامتهم وأرزقهم وأعراضهم ٫

فدخل مقدم برنامج بين خطين في العراقية من بكائية النقص القضائي ومعانات السادة القضاة من ضغط العمل ٫وطبعا من لا يعرف حقائق حجم القضاة، ان التضخم بحجم القضاء العراقي بعد التغيير لم يشهده منذ تاريخ تاسيس الدولة العراقية بل وكل المنظومات القضائية في العالم،

فخلال مشروع العدالة الانتقالية قبل التغيير كنا ناقشنا حجم القضاء العراقي مع خبراء دوليين من كل العالم ٫وكنا توقعنا تعيينات جديدة لقضاة لتشكيل محكمة أو محاكم إنتقالية مؤقته تحاسب التركة الإجرامية للنظام السابق ومن ثم يجري دمج الذين يمتلكون المؤهلات لسد حاجات النمو السكاني والإقتصادي للقضاء والخدمات العدلية مع زيادات قضائية للمناطق المحررة في كردستان التي كانت خارج سلطة صدام لا أن يرتفع العدد لثلاثة أضعاف في ١٥ محافظة فقط مثل ما هو جرى اليوم، على إعتبارات كانت مرتبطة بأول مشروع استقلال للقضاء العراقي وربما العربي لتحقيق كامل الشجاعة والثقة والنزاهة لدى القاضي ليحكم بالقانون دون الالتفات الى اليمين واليسار لموقف رئيسه او الحكومة أو بقية السلطات ٫وبالتالي سيشيع الردع الذي يخفف من ظاهرة الاجرام والتجاوز على المال العام والوظيفة العمومية ،اما في القضايا المدنية والشرعية فقلنا بان حجم تركتنا القضائية وذكاء القضاة وحماستهم بتغيير إجراءات العمل التقليدية وتيسر الأدوات التقنية الألكترونية بالقطع سوف تجد السلطة القضائية بعصرها الجديد اشكال من الاساليب السريعة لحسم الشكاوى والدعاوى والمعاملات وبدائل تحكيمية حقوقية يتولاها محامون وخبراء تخفف القضايا الحقوقية والشرعية التي تحتاج الى مرفعات تقليدية مطولة ، ولكن اصبحت زيادة عدد القضاة بعد التغيير نقمه على العداله في العراق، فكل قاضي يصدر به مرسوم جمهوري صار حجر في جدار القضاء الفاسد ويتمدد لبقية المؤسسات بقصص فساد وإفساد تتشعب وتتمدد مع كل زيادة بإعداد القضاة ٫ لا يشمل ذالك القاضي المعين فحسب وإنما تشترك فيه زوجة القاضي أو- زوجاته إن كان متزوج أكثر من واحدة -وأولاده وبناته وأبويه وأقاربة للدرجه الرابعة وأصدقائه وجيرانه وحلاقه وخياطه وسواقه وحماياته وفراشيهم وأقاربهم وكل من له صلة بالقاضي ولو بشكل عابر٫ إستسهل الإتصال بالقاضي ليضمن الحصول على حقه أو التجاوز حقوق غيره ٫المشتكي والمشكو منه ٫الجاني والمجني عليه ٫المدعي والمدعى عليه ٫وأهاليهم وأصدقائهم ومحاميهم ومعقبيهم – يتبادلون العون والمساعدة بالدولار أو بالمعروف المتبادل في كل دعوى أو شكوى أو معامله أمامه ٫أو حتى ملفات تنظر لدى قاضي يبعد عنه  ٨٠٠ كيلو متر يمكن أن تكلف معارفك من القاضي القريب لأنه لابد أن يحتاجه في اليوم الثاني القاضي البعيد ! حتى تحولت المحاكم العراقية من مؤسسات لتحقيق الردع وإستقرار العلاقات والمعاملات الى معامل منتجه للإجرام وارباك العلاقات وإفسادها ٫

اما من يقول ان معاملات الناس المدنية كثيرة والتي تتطلب زيادات في القضاة لدعاوى التعقادات والمعاملات ٫فهذا هو اقتصاد العراق عطالة وبطالة ومعاشات وسرقات من ريع النفط ودكاكين صيرفه لتهريب أموال الفقراء العراقيين للخارج على مدار الساعات والأيام ، اما دعاوى الشرعيه فان فساد القضاء قد كفر باهم مقومات قانون الاحوال الشخصية عندما جعلت زواج القصر هو الإستثناء الذي يقرره القاضي بعد موافق ولي الامر ليصبح الأصل وتقاليد اشاعت ملايين الزواجات وملايين الطلاقات الطيارية للأطفال والمراهقين والزيجات الثانية وبتلقين وترتيب من قبل المحاكم وقضاة البخاشيش و(الواهلية)٫ وحتى ثلثي أعداد الأرقام الفلكية التي يتداولها مجلس القضاء أكثر من ٨٠ ٪ منها ترد لعدم المراجعة لضحايا ومدعين يأسوا من عدالة غاية بالفساد والإفساد٫ تبدأ مغامراتها الكارثية من الشكوى والتبليغات مرورا بالمرافعات والإستئنافات والتمييز وإنتهاء بالتنفيذ الذي يسموه مقبرة الأحكام!

وطبعا زيدان إعتبر زيادة العمل مرتبط بالحرية والديمقراطية في العراق٫ ولم يسأله كيف إنشرت جرائم الإرهاب والمخدرات وتجارة الإسلحة والتجاوز على حرمة المال العام والوظيفة العامه التي يسموها (فساد) أصبحت في إزدياد رغم زيدات القضاة والمحاكم والقوانين تحكم السجن أو الإعدام ٫ لم يسأله لماذا آغلب القضايا الجنائية والمدنية والشرعية إستسهل الناس حلها بالوساطات والدكات العشائرية والعائلية والدينية بدل سلطة قضائية تعمل لحساب أصحاب العضلات المليشاتية والدفاتر الدولارية ؟؟

اصبحت حل مشاكل الناس وحتى المؤسسات في دكاكين القضاء حزورات ومقامرات ومغامرات لمن يدفع اكثر او لمن لديه النفوذ وقربه من اصحاب القرار ،حتى القاضي العراقي الذي يحاول أن يبقي على نزاهته وعدله ٫لا يدري هل يرضي رئيسه وزبانيته الذين يستطيعون أن ينزلوا به لأسفل السافلين أو يرضي الناس؟ ٫فأقل عقوبة يصدرها زيدان ٫بجرة قلم يجعل كل قاضي يحاول أن يثبت إستقلاله بحكمه وقراره القضائي عن رئيسه الأعلى ليحوله من قاضي في إحدى محاكم في ذي قار الى قاضي في تلعفر الارهاب ٫ومن أحسن قاضي في صلاح الدين الى نائب مدعي عام في اسوءا محكمة في مدينة تعبث بها الملشيات،حتى اصبحت المناقلات بالمناصب القضائية مثل القسمة والنصيب برضاء وغضب زيدان وأتباعه٫بالأضافة لبيوعات وشراء المناصب القضائية بالسرقفليات او الوساطات بإسم المصلحة العامة التي لا يحدد تفسيرها الدستوري أوالقانوني أوالقضائي إلا زيدان والشيطان في العراق !