زيدان يعلن بأنه (المعصوم) غير مشمول لا بإشراف قضائي ولا نيابي ولا حكومي ولا حتى ((الإهي))!
باشر كريم حمادي العراقية بمديح زيدان بجملة مدارات وتوسلات واشفاقات وتعظيمات وبكائيات ضد شعب ومؤسسات لا تشبعون من الشكوى والدعاوى التي تشغل زيدان وبقية أصحاب الفضيلة والنزاهة والشجاعة والإنصاف ٫فعلى الرغم من ان كل العلاقات في العراق تشهد أعظم إستقرار وتنظيم دستوري وقانوني وقضائي عادل وشجاع لا تضاهي العلاقات القائمة في العراق كل العلاقات في الدول المتمدنة والمتحضرة من سويسرا الى بقية البلدان! دخل كريم حمادي يسأله بالمحضور
((ولكن ياصحاب الفخامة والجلالة والسلطان الذي لا يأتي من بين يديه الباطل إلا الحق والعدل والانصاف ٫ومحاكمك التي هي اقدس من الكنائس والجوامع والحسينيات،اما قضاتها اصحاب الفضيلة والشجاعة والنزاهة والعلم والفقه والوجدان لا يسبقهم في فضائلهم وأخلاقهم وسماحتهم لا قادة مرجعيات دينية ولا قساوسة ولا رهبان ،
نعلم ياسيدي قاضي القضاة ٫ قال كريم حمادي ٫ان القضاء مستقل ونزيه ولايقبل المس به بالمطلق من قبل ممثلي الشعب في مجلس النواب ولا الحكومة والنزاهة والرأي العام والإعلام ولا حتى الجن والشيطان ، ولكن من بعد فضيلتكم -المنزه من السماء- فالسيدات والسادة القضاة بشر ويمكن ان يخطؤوا فاين يذهب ضحاياهم الاحياء إذا إفترضنا أن أمواتهم سيذهبون للعادل الجبار؟؟؟اجاب صاحب الزمان والمكان زيدان عندنا ((الإشراف القضائي)) ،الذي يعتبر داخل الإسره القضائية وخارجها المستنقع الذي تطمس به كل الشكاوى والمظالم لايرها إنس ولا جان!
ولم يريد أن يعرف معنى الإشراف القضائي في العراق ٫ فأنه كان أيام النظام السابق يسمى (الإشراف العدلي) مقبرة للقضاة أصحاب العاهات المرضية أو الشخصية إوالعلمية أوالأخلاقية أو الذين يرتكبون مخالفات يتم حجرهم وعقابهم بهذا التشكيل حتى يتم تأديبهم أو يحالون على التقاعد ٫أما بعد التغيير وأيام النظام الفاسد الحالي فجرى تكريسه للفاسدين ومرتكبي جرائم الشرف القضائي حصريا٫ ولكم عبرة بالداعر رئيس محاكم الديوانية قاضي الجهاد الكفائي حيدر عبد الزهرة النائلي الذي مارس الزنا يمين وشمال بموظفاته حتى وقع بالشكوى من أحد أزواج الموظفات وأمام قاضي تحقيق الديوانية الذي رفضها فتم تحويل الشكوى للإشراف القضائي الملزم بعرضها على صاحب الشرف القضائي العظيم زيدان ٫ والذي نصح المدلل إبن المليشات الجهادية المقدسة النائلي بتقديم الدكة العشائرية والشرعية والقضائية لأهل الضحية ٫ولما لم تنتهي القصة نصحه زيدان بالهروب الى إيران حتى تهدأ ثورة الفضيحه العائلية والعشائرية٫ وبالفعل بعد أشهر عاد (بلاي بوي) القضاء العراقي مكرما معززاً لينسبه زيدان -وطبعا إستناداً (للمصلخة) العامه- مسؤول الإشراف والشرف القضائي ٫لم يكتفي بتنسيبه لهذا الشرف في محافظة واسط وإنما أراد أن يَشرِف ويشرّف كل القضاء في الفرات ومنها قضاة كربلاء المقدسة والنجف الأشرف بنقل مكتبه الى بابل ومثلما أراد!
وحتى عندما صمم المحمود مشروع قانون الإشراف القضائي وفقا للدستور منحه ممثلي الشعب في مجلس النواب الشخصية المعنوية ليتولى بالفعل مسؤولية الرقابة الشريفه والشجاعة على القضاء بضمنهم رئيس وأعضاء محكمة التمييز ٫ولكن المحمود عدل وشطب وألغى أشكال المواد بما يعيده مقزم جبان بجيب الرئيس ٫ ثم إنزعج زيدان من هذا الإشراف بشرف الإستقلال الذي قد يضعه تحت طاولة إشراف حقيقي فرفض تطبيقه منذ ٢٠١٧ ٫بل وطعن بالقانون أمام المحمود ٫ولما رفضت المحكمة الإتحادية السابقه طعونه لم يحترم هذا الحكم الدستوري القطعي البات وظل يرفض تطبيقه وراح يتآمر مع مجلس نواب الحلبوسي ليعدله حسب ما زعيم القضاء والقدر العراقي ٫ ولم ينجح بعدما كشفت اللجنة القانونية المؤآمرة ٫ولكن بمجرد مكن مجلس النواب زيدان بإختيار وتأسيس المحكمة الإتحادية بهيئتها الجديدة وجه زيدان جاسم عبوده بقبول طعن بقانون إشراف مطعون به بحكم بات ولم يرتاح حتى عاد هذا الإشراف الى جيبه الخاص ٫ لا بل حتى رئيس هيأه الإشراف الذي صادق علي تعيينه ممثلي الشعب في مجلس النواب وفقا للدستور نسبه زيدان الى خارج الهئية لينتدب بديل له من المعاقبين حتى لا يقول في يوم من الأيام لفائق زيدان ولغيره إن تعييني صادر من قبل ممثلي الشعب٫
وهكذا سمع كريم حمادي (الإشراف القضائي) فسكت متوقعا بالفعل أن لدي الإشراف شرف مخمناً أن السؤال حوله هو تشكيك بشرف زيدان وبقية المبغى القضائي..
لم يسأله إذا كان لديكم شرف وإشراف قضائي لماذا تحولت السلطة القضائية الى أكبر بازار قضائي؟
هل بقي شرف وإشراف قضائي لقضاء يقترح عفو لإعادة محاكمات محكومين مرت ملفات حكمهم بخمسة مراحل تقاضي؟
وأين الشرف والإشراف القضائي وأنت تناقل القضاة باليانصيب –بإسم المصلحة العامة- كعقاب قضائي؟
هل نقل قاضي من محاكم البصرة الى محاكم الموصل يعيد له شرفه وفقا لتوصية من الإشراف قضائي؟
هل إنتداب قاضي فاقد الشرف الى نائب مدعي عام مسؤول عن حماية ((حرمة)) المال العام والوظيفة العمومية وحقوق الناس العامه سيحقق الشرف القضائي؟
وهذه هئياة النزاهة الإتحادية صار عمرها عقدين لم نسمع منها بالمطلق ولو بالإشارة الى فساد قضائي؟
هل يعلم أشرافك القضائي أن المُبُلغ وساعي البريد في محاكمك مدخولاته الإبتزازية البخشيشية أكثر من راتب قاضي إتحادي؟
وإذا كانت تحقيقات الهيئة للقضاة سرية فأين هي الأحكام العلنية بإسم الشعب للقضاة الذين خالفوا الشرف القضائي؟
لم يساله حمادي ٬كم قاضي ٫موظف ٫ساعي بريد ٫عنصر حماية ٫سائق٫ ٫فراش أو حتى حدقجي حاسبهم إشرافك القضائي؟
كم منهم طرد من القضاء بسبب جزاء وظيفي وصى به إشرافك القضائي؟
كم منهم يقضي حكم بالسجن أو الحبس بسبب حكم جزائي بشكوى من الإشراف القضائي؟
هل يعرف السيدات والسادة القضاة -قبل الرأي العام والشعب- كم مرة في اليوم في الشهر في السنة إستبدل رئيس وأعضاء الإشراف القضائي؟
لم يسزله حمادي ٫ إذا كانت الأخطاء الجسيمة التي يرتكبها القضاة متروك تقديرها (لفضيلتكم) ما المبرر من وجود إشراف قضائي؟
ماذا لو هربت أو جرت محاسبتك وأتهمك الإشراف بفقدانك للشرف ٫هل ستقول وهذا ليس إشراف قضائي وإنما إشراف كاظم الخفاجي؟
وأين هو الشرف والإشراف والقضائي وأنت وقيادتكم أثريتم على حساب حياة الناس وحرياتهم وأعراضهم وأرزاقهم وأصبحت محاكمكم بازار قضائي؟
هل يعلم الإشراف القضائي بكم العقارات والأراضي التي إستوليتم عليها من المال العام بمكرمات ومنح رؤساء وزارات للتستر على الفساد الحكومي وأخرها إستثناء من كل التشريعات منحت الكاظمي رغم إستقلالكم المالي والإداري؟
من الذي يقرر خطأكم البسيط أو الجسيم ليتم حسابك وعقابك من الإشراف القضائي وفقا للدستور والقانون والقسم الإلهي؟
إذا وضعت الإشراف القضائي تحت إمرتكم كيف ستقنع قضاء كردستان ليؤمنوا بقضائك الإتحادي؟
وإذا كان ملفك عند الإشراف كله شرف وتشكرات وفخر فأين هي شكاوى المواطنين والمؤسسات ٫وسنتحداك إذا إطلعت الرأي العام على ورقة حفظها الإشراف القضائي؟
نتحداك إذا تقدم للرأي العام ولو ملف ـأكاذيب ـ التحدي لصدام يوم أنقذك منه دعوات الوالدين بسبب كم الرشاوي؟
بالنهاية إن زيدان الذي أكد بهذه المقابلات إنه خارج منظومة الحساب والعقاب النيابي والشعبي والرسمي والإعلامي لم يكتفي بذلك وإنما كرر مطلبه بالتعديل الدستوري الذي يحرم ممثلي الشعب الذي تصدر الأحكام بإسمه من المصادقة على تعيين القيادات القضائية بحجة أن المصادقة على المرشحين من مجلس قضائه هو إخلال بإستقلاله ٫بينما زيدان بنفس المقابلتين يعلن للرأي العام أنه وقضاءه خالف الدستور فإجتهد بالسابق وسيجتهد لإجاد حلول سياسية مع إخوانه قادة الكتل والأحزاب والمليشات الإجرامية خلال شهر رمضان لإيجاد مخرج للعملية السياسية التي سدت بسبب مؤمراته الدستورية بإعلان إستهتاري أكد به إنه الوحيد الذي يقرر مصلحة النظام العراقي !!
ولهذا نكرر لأصحاب القرار لابد من عدم السماح لزيدان بالإختفاء من المشهد القضائي بهدوء مثل المحمود حتى تجري محاسبته وفقا للدستور والقانون والإصول القضائية وإلا فأن غيابه الجبري أو الإختياري بلا حساب ولا عقاب سيأتي اليوم سريعا الذي تندمون على غيابه وحلول من هو أسوءا منه ولكم في غياب المحمود وحلول تلميذه الذي أصبح الإمبراطور المتحكم بجمهورية الفساد والإفساد عبره لأولي الألباب!
اللهم آبلغنا .
العدل نيوز
Loading ...