بحوث والدراساتالقانونية والقضائية

National Center for Legaland Judicial Researchand Studies

بسم الله الرحمن الرحيم

بتاريخ ١٠/آيار /٢٠٢٢

مرسلة عبر البريد الألكتروني لمجلس القضاء الأعلى وبقية الجهات الرسمية والإعلامية والمراجع الدينية 

الى/ السيد رئيس هيئة الاشراف القضائي المحترم

     السادة أعضاء هيئة الاشراف القضائي المحترمون

العنوان البريدي:

بناية السلطة القضائية الإتحادية سابقا ٫ بناية مجلس القضاء الأعلى حاليا٫شارع الكندي٫الحارثية بغداد /العراق  

الموضوع /المقابلات التلفزيونية لرئيس مجلس القضاء الأعلى

يهديكم مركزنا أطيب تحياته

ونرفق لكم مسح مفصل ومعزز بتحليلات وتعليقات على الإجابات التي قدمها رئيس مجلس القضاء الاعلى أمام بعض إعلامي قنوات الشرقية والعراقية التلفزيونية بداية شهر رمضان المنصرم والتي كرر بها عدد من البيانات والمعلومات والاعترافات تضمنت جملة من المخالفات الدستورية والقانونية والقضائية بإنحرافات ومغالطات واكاذيب إستمرار إستهتاره بالدستور والقوانين والإصول والقيم القضائية بالإضافة الى إستمرار ضحالته في تصوراته الفقهية والدستورية والقضائية رغم مضي عقدين في العمل القضائي ٫نوجزها بالتالي: – 1- أعلن تورطه بنقاشات واتفاقيات وتسويات مع اطراف سياسية للتوافق السياسي وأكد بأنه سيتواص معها خلال شهر رمضان للخروج من الانسداد السياسي بما يتعارض تماما مع واجباته كنموذ للقاضي المستقل وفقا للدستور والقوانين التي حددت شروط إستقلال العمل القاضي وقسم الوظيفة القضائية.

 2- رد على إتهامات الرأي العام بنشاطاته السياسية الخارجية التي لا تليقبه كقاضي مستقل٫بإقرار علاقاته الدولية التي سخرها لخدمة الحكومة العراقية لينكرتسخيرها لإستمرار نفوذه الوظيفي القضائي ٫بل وإستقوى ضد الشعب وقواه الوطنية بعلاقاته مع الرئيس الإيراني الحالي الذي قدم ((معروف)) الهدنة التي وفرتها إيران للعراقيين من شرور نشاطات العصابات والمليشات التابعه لها .

  3- وفي الوقت الذي يقر بتورطه مع النقاشات والتوافقات والتسويات مع (إخوانه) في الكتل السياسية والنيابية أعلن أن أهم ما في دعواتهللتعديلات الدستورية هي مطالبته بمنع ممثلي الشعب من المصادقة على تعيين المرشحين للقيادات القضائية لأنها تتنافى مع مبدأ الإستقلال القضائي.4

– قدم بما لا يقبل الشك والتأويل بأنه المتحكم بالمحكمة الاتحادية العليا والمتحدث باسمها في القرارات والاحكام الدستورية الفاصلة والمفسرة للقواعد الدستورية بخلاف النص الدستوري والقانوني الذي اكد على استقلالها القضائي والاداري والمالي بعتبارها تشكيل إتحادي من تشكيلات السلطة القضائية لا تخضع لأوامر وتوجيهات رئيس أو مجلس القضاء الإتحادي.5

– إتهم رئيس وأعضاء الهيئة السابقه للمحكمة الإتحادية العليا بالتفسير المخالف للدستور مع عدم إمكانية محاسبتهم لأنهم إجتهدوا وذهبوا ٫خلاف النصوص الدستورية والقانونية التي نصت على عدم جواز تحصين أي عمل أو شخص في العراق من المحاسبة القضائية العادلة.

 6- قدم إقرار شخصي بأن المحكمة الإتحادية العليا الحالية عملت وتعمل بالإجتهاد المخالف للدستور تقديرا منها لإيجاد مخرج ساسي ٫ وبذالك قد إتهم المحكمة العليا بمخالفة  الدستور والقوانين التي نصت على عدم الجواز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي وأن لا سلطان على القضاء إلا النص التشريعي.7

– اوضح بان اهم التحديات التي يواجهها القضاء الإتحادي في العراق هي حرية التعبير الذي (سماه انفلات في الرأي)وهذا يشكل اقرار شخصي خطير يتنافى تماماً مع المهمة الرئيسة للسلطة القضائية الضامنة وبشفافية حرية الرأي والنشر بعتبارها أم عنصر من عناصر منظومة الحقوق العامة والخاصة المنصوص عليها بالدستور والقوانين النافذه.8

– كرر محاولاته لغش الرأي العام ومؤسسات الدولة باعلانه عدم قدرة السلطة القضائية لاجبارأو إكراه  السلطة التنفيذية لتنفيذ قرارات واحكام القضاء خلاف النصوص الدستورية والقانونية النافذه التي تحاسب وتعاقب المخالفين لأوامر وقرارات وأحكام القضاء .9

– ظل يردد بالمقابلتين مطاليبه بتعديلات دستورية تعاقب مجلس نواب الشعب سماها (جزاءات) تفرضها حكومة معينه من المجلس نفسه تتنافى تماما مع معاني النظام البرلماني الذي اعتماده الدستور العراقي بتصورات سطحية جاهلة لا تليق أن تصدر عن قانوني من الدرجة العاشره فما بالك برئيس محكمة التمييز الاتحادية ويتحكم بكل الادارات والقرارات والاحكام القضائية.10

– أعلن إشتراكه بكل النقاشات المتعلقة بالإنتخابات المبكره وتعيين المفوضية ومتابعة ومراقبة أعمالها ونتائج الإنتخابات وكأنه المسؤول عنها وعن النتائج التي خرجت منها ٫ بل وقدم أحكام وإستحالات عن إنتخابات سابقة أو لاحقه بشكل ألغى كل معاني الإستقلال له كقاضي يدير فقط مجلس القضاء الأعلى دون بقية تشكيلات السلطة القضائية الإتحادية.

 11- في محاولة لغش الرأي العام رد على الفشل والفساد القضائي الذي سبب إنتشار الإجرام وخاصة جرائم الإرهاب وإنتشار تجارة وإستخدام السلاح والمخدرات فربطها (بالحرية والديمقراطية التي يتمتع بها العراقيين) ويطالب بتشديد العقاب رغم أن القوانين التي تعالج هذه القضايا تحكم بالإعدام شنقا حتى الموت.12

– بجهالة أو بعمد بين رئيس مجلس القضاء الأعلى بأن إقليم كردستنان الدستوري بأنه (إقليم إداري) وأن علاقته مع مجلس قضاء كردستان مثل علاقته بمحاكم البصرة دون أن يقدم أي آليه قانونية أو تنظيمية تنظم العلاقة بين القضاء الإتحادي وقضاء الإقليم.13

– وبالوقت الذي اعلن قبول الشكوى الجزائية من اطراف ايرانية ضد الرئيس الأمريكي السابق المتهم بقتل سليماني ٫رغم حصانته بالقوانين العراقية والدولية وتسخيره كل إمكانيات القضاء الإتحادية٫ فأنه يرفض لحد الآن تحريك الشكوى ضد القيادة الإيرانية والحرس الثوري الذي أعلن رسميا مسؤليته بضرب عاصمة الإقليم الكردي أربيل- في العراق بصواريخ حربية قاتلة سببت جرائم وقتل ودمار مشهود تدخل ضمن إختصاص القضاء الإتحادي.14

– تعمد المغالطة في موضوع الإختصاص القضائي المعروف في العراق وكل منظومات القضاء في العالم الذي تنظر به المحاكم من الجلسة الإولى ٫متعمدا الدفاع عن تدخلاته التي ورطت المحكمة العليا بأشكال من الإنحراف التي سببت هذا الإنسداد السياسي في العراق. 

 15- رفض الخوض بمؤامرة تأخير حكم المحكمة الإتحادية الخاص بإلغاء قانون نفط وغاز كردستان وأكد بسطحية معيبه أن الحكم صدر إستنادا لحكم قضائي صادر من محكمة تكساس التجارية بخصوص شحنة نفطية.16

– بالوقت الذي رفض رئيس مجلس القضاء الأعلى تطبيق إستقلال التشكيلات القضائية عن رئاسته بقوانين (مجلس القضاء الأعلى ٫ قانون الإدعاء العام٫ وقانون هيئة الإشراف القضائي) والأحكام القطعية الباته من الهئية السابقة للمحكمة الإتحادية يشتكي بأن بعض الكتل السياسية لا تحترم القوانين وأحكام القضاء.  17- بخصوص ضحايا الإحتجاجات الشعبية ٫نكر وجود طرف ثالث وإنما محتجين معتدين وقوى أمنية حاولت الدفاع عن نفسها وأن القضاء لا يستطيع إجبار السلطات الأمنية لأحضار المتهمين وستسجل قضاياهم ضد مجهولين.

 18- حاول مره إخرى تمرير جريمته الشخصية والوظيفية بموضوع دراسته خارج ضوابط قانون التنظيم القضائي والتفرغ الدراسي وشهاداتالتخرج المزورة الصادرة من الجامعة اللبنانية الإسلامية والتعديلات القانونية التي وفرها له مجلس النواب السابق بشكل يشكل أكبر إستهتار متعمد بإصول التحصيلات العلمية في العراق.19

– فسر علاقته بأطراف وشخصيات بريطانية لأغراض شخصية وعائلية ومالية وإستثمارية هناك بعلاقات وإتفاقيات قضائية أهمها فتح المكتبة البريطانية أمام طلاب القانون العراقية بجهالة أو تعمد حقيقة أن المنظومة القانونية والقضائية في العراق تختلف عن بريطانيا.20

– رفض محاسبة السلطة القضائية الإتحادية من أي جهه لغير (الإشراف القضائي).

ولهذا نطلب من هيئتكم الموقره مراجعة المقابلات التلفزيونية وملف المسح التفصلي الذي نرفقه بهذا الشكوى راجين النظر بها والتحقيق مع رئيس مجلس القضاء إستنادا للفقرة خامسا في المادة ٣ من قانون هئية الإشراف القضائي وبعكسه سيكون من المستحيل إعادة ثقة القضاء بإدارته وقياداته وإعادة ثقة الشعب والمؤسسات الرسمية والخاصة بالسلطة القضائية عموما ٫

ولكم وافر التقدير والإحترام 

المرفقات

-رابط المقابلتين 

-ملف تحليلي يتضمن تعليقاتنا حول المقابلات وماورد فيها 

                                                            كامل الحساني

                                      رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات القانونية والقضائية في العراق

نسخة الى:-

مكتب رئيس المحكمة الإتحادية العليا في العراق: للإطلاع ،وبيان رأيكم في البيانات والتعليقات والإتهامات الدستورية والسياسية التي قدمها رئيس مجلس القضاء الأعلى قدر تعلقها بمحكمتكم الموقره ،وبيان للرأي العام وسلطات الدولة والمؤسسات فيما إذا جرى تخويل القاضي فائق زيدان ليكونمسؤولاً عن المحكمة الإتحادية العليا أوكيلاً أو متحدثاًعنها،لطفاً مع التقدير.

رئاسة الإدعاء العام في العراق:- لإطلاعكم، وإتخاذ الإجراءات الجنائية بحق رئيس مجلس القضاء الأعلى على كم المغالطات والتحريفات والتجاوزات الوظيفية والقضائية وطبقا لمسؤليتكم الدستورية والقانونية ،أو بالقليل الإحتفاظ بهذه الملفات حتى يتحرر جهازكم المهم من هيمنة السيد فائق زيدان،مع التقدير.

مكتب المرجعية العظمى في النجف الأشرف: لإطاعكم والتأكد بأن إقرار تدخل رئيس مجلس القضاء الأعلى بمفاصل الدولة الإنتخابية والتشريعية والحكومية بالإضافة الى تحكم بكل تشكيلات السلطة القضائية يمثل أكبر من صلاحية” ولي الفقية ورئيس تشخيص مصلحة النظام في إيران”٫ متمنين تدخلكم لإصلاح العدالة التي أعلن زائركم الكبير الحبر الأعظم بابا الفتيكان في زيارته الأخيره لكم بأن ((العراقيون عطاشى للعدالة)) مع الإحترام. 

مكاتب المرجعية الدينية لهئية علماء المسلمين في العراق: للإطلاع ٫متمنين موقف شجاع من رئيس القضاء الإتحادي الذي يبيع ويشتري بحياة الناس وسلامتهم وكرامتعم وأرزقاهم يوميا وعلنا لأصحاب النفوذ السياسي والمالي وإلا كيف تقبل منا طقوس وعبادات وتخشون قولة حق بوجه ظالم فاسد مثل رئيس مجلس قضاء أعلن بأنه رئيس (مافيا الإجرام) وليس رئيس مجلس قضاء أعلى في العراق؟٫ مع الإحترام.

رئاسة مجلس النواب٫ للإطلاع ونشير للدعوات المهينة رئيس مجلس القضاء الأعلى بمعاقبة مجلس نواب نص الدستور على إنه ممثل الشعب ومصدر السلطات٫ لطفا مع التقدير.

رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب / ليد الزميل محمد عنوز: ونذكركم بجهدنا التبرعي المشترك أيام مشروع العدالة الإنتقالية للعراق قبل التغيير ٫ وهذا هو رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي قدم نفسهكأحسن مثال للفقر والفساد والإنحراف القضائي الذي حطم مشروع الحرية والديمقراطية وحكم القانون والقضاء العادل في العراق ٫ راجين بإسم المحتجين والمستقلين الذي منحوا لك أمانه أصواتهم لوقفة فروسية تجبر الإشراف والإدعاء العام على التحقيق مع رئيس مجلس القضاء الحالي قبل إختفاءه الإختياري أو الجبري لتتوج به تاريخكم النضالي منذ سبعينات القرن الماضي ٫ومع تفهمنا للوضع الميليشاتي الإجرامي الخطير الذي يحيط بكم وبأمثالكم ٫لكن نذكركم بقول الشاعر العربي (إذا لم يكن من الموت بد فمن العار أن تموت جباناً) مع الإحترام. 

مكتب رئاسة الجمهورية: لإطلاعكم ونشير لمسؤلية القسم الإلهي للرئاسة بحماية الدستور الذي أعلن رئيس مجلس القضاء خرقه وإن بقائكم بالمنصب يمثل إجتهاد خارج الدستور٫للإطلاع مع الإحترام.

مكتب رئيس مجلس الوزراء الإتحادي:نشير لإجابات رئيس مجلس القضاء وتعليقاته التي أعلن بها أن مسؤلية الخراب والإجرام مرتبط برفض السلطة التنفيذية تنفيذ أوامر وقرارارت وأحكام القضاء٫ مع الإحترام.

ممثلية الإمم المتحدة في العراق: للإطلاع ٫وعلى ضوء تعليقات رئيس مجلس القضاء التي تضمنت تقييمات وإستحالات مستقبلية لا تستقيم مع رئيس إدارة قضائية مسيطر على أعلى محكمة إتحادية فصلت وستفصل بكل القضايا الدستورية ٫ بالإضافة الى رفضه الصريح بإجراء محاسبة للقتلة والفاسدين بحجج غير مقبولة دستوريا ولا قانونيا ولا قضائياً٫ للعلم مع التقدير.

مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق: لإطاعكم ٫ نلفت عنايتكم للمغالطات والتحريفات التي تجعل كل قاضي إتحادي أو في الإقليم يشعر يالحرج والخجل منها ٫ متمنين جهودكم ومبادراتكم الدستورية والقضائية والوطنية والأخلاقية في الدفع بمحاسبة رئيس مجلس القضاء الأعلى الإتحادي ومعاونة السيدات والسادة القضاة في المحاكم الإتحادية الذين يعتبرون أنفسهم رهائن رئيس مجلس قضاء إتحادي لا يملك من مؤهلات غير البلطجة وبرعاية وحماية الميليشات الإيرانية ٫ مع الإحترام والتقدير.

نقابة المحاميين في العراق٫ لإطلاعكم ٫متمنين ممارسة التحدي المهني الدستوري القانوني الشجاع لإصلاح منظومة القضاء والمحاكم وكل دوائر العدل والحكومة لإصلاح منظومة العدالة وتنفيذ مسؤلياتكم بتحقيق كرامة المهنة توفير أرزاق كريمة لعشرات إلوف الأعضاء العاطلين يمارسوا مهنتهم في ميادين محاكم القضاء العادل الشريف الشجاع وليس لتوفير سيارات للعاطلين منهم يعملون بها سواق تكسي ومواصلات ٫ مع الإحترام. 

مؤسسة الشرقية للإعلام٫ للإطلاع وتبليغ فريق برنامج بالثلاثة فقد يستفيدوا من تعليقاتنا التي تدعم أسألتهم لتكشف بشجاعة ووضوح الواقع القيادي في السلطة القضائية ٬مع التقدير.

شبكة الأعلام العراقية: للإطلاع وتبليغ مقدم برامج بين خطين الإعلامي كريم حمادي بما يمكنه من إعداد أسأله مباشره تكشف واقع القضاء الإتحادي في العراق ٫ مع التقدير والإحترام.