بسم الله الرحمن الرحيم

السيد رئيس جهاز الادعاء العام في السلطة القضائية الاتحادية المحترم

المشتكي: كامل الحساني بالاضافة الى وظيفته رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات القانونية والقضائية في العراق.

المشكو منه الاول: مشعان ركاض ضامن الجبوري،نائب سابق في مجلس النواب ٫رجل اعمال حالي ،يسكن الخضراء
العوان / بدلالة رئيس مجلس القضاء الاعلى الذي اجر له شقته في عمارة الحياة /كرادة كرادة مريم٫ بغداد الكرخ.
المشكو منه الثاني: القاضي فائق زيدان خلف العبودي رئيس مجلس القضاء الأعلى بشخصة وبالاضافة الى وظيفته، بناية رئاسة مجلس القضاء الاعلى حاليا، بناية السلطة الاتحادية سابقا، شارع الكندي، الحارثية، بغداد / العراق
المشكو منه الثالث: جاسم محمد عبود العميري رئيس المحكمة الاتحادية بشخصه وبالاضافة الى وظيفته، بناية رئاسة مجلس القضاء الاعلى حاليا، بناية السلطة الاتحادية سابقا، شارع الكندي، الحارثية ، بغداد / العراق

وجه الشكوى:
أعلن المشكو منه الأول عبر صفحاته الرسمية والشخصية في مواقع التواصل الإجتماعي نقلتها كل وسائل الإعلام أقر بها بانه مارس جريمة التوسط امام رئيس المحكمة الاتحادية العليا المسؤوله في النظر بالدعوى ٦٧/إتحادية/٢٠٢٢ كما اكد بان توسط لدى رئيس مجلس القضاء الاعلى للتاكد من رد الدعوى لصالحه ٫حسب الرد المكتوب من المشتكي منه الثاني المرفق بملف الشكوى٫ ولهذا فانهم يعتبرون قد ارتكبوا جريمة التوسط لدى القضاة المجرمه بالمواد ٢٣٣-٢٣٤ من قانون العقوبات رقم رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل ٫بالاضافة الى ان المشكوا منهم الثاني والثالث قد قدموا للمشكو منه الأول إجابات ونصائح وتوجيهات استشارية وقانونية وقضائية خالفوا بها النصوص الدستورية والقانونية التي تجرم كل قاضي الحكم بعلمه الشخصي اويقدم اي وجهة نظر الدعاوى و ًالشكاوى المعروضة عليهم ٫بل وألزمت قوانين المرافعات تنحي القضاة عن اي دعوى سبق لها تقديم وجهة نظر باعتبارها اهم اركان بمبدأ الحيادية والاستقلال التي يقوم عليه العمل القضائي٫
ولهذا نطلب من رئاستكم الموقره المباشرة بالنظر بهذه الشكوى واحالتها لمحكمة التحقيق الجنائية المختصة وفقا للفقرة ٨ في المادة ٥من قانون جهاز الإدعاء العام رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٧ للمادة من قانون الادعاء العام وبدلالة المادة ٤٨ من قانون الاصول المحاكمات الحزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ المعدل واشعار الإشراف القضائي بالنسبة للثاني وفقا للفقرة ٥ في المادة ٣ من قانون هيئة الإشراف القضائي رقم ٢٩ لسنة ٢٠١٦، وبعكسه سيستحيل اقناع مؤسسات الدولة الشعب الذي تصدر الاحكام باسمه باحترام القانون والثقة بالقضاء الاتحادي والمحلي في العراق.
مع وافر الاحترام والتقدير.

المرفقات
نسخة ضؤية من بعض المخاطبات الكتابية الدائرة بين المشكو منه الاول والثاني.

كامل الحساني
رئيس المركز
نسخة الى:-
هيئة الاشراف القضائي: لاطلاعكم ونشير لمسؤليتكم عن المشكو منه الثاني، والخطأ الجسيم الذي إرتكبه رئيس مجلس القضاء الأعلى حسب الأدلة المرفقه، مع الاحترام.
المحكمة الاتحادية العليا، للإطلاع وبيان رأي رئيس المحكمة بالتعليقات التي قدمها المشكو منه الأول بخصوص التطمينات التي قدمها الرئيس ٫مع الإحترام والتقدير.
مجلس النواب العراقي: نشير الى مسؤليتكم الدستورية وإصدار القرار التشريعي الذي يلغي المصادقة على تعيين المشكو منه الثاني لعضوية محكمة التمييز الإتحادية بما يعيده الى وظيفته القضائية العادية ليسمح للادعاء العام وبقية تشكيلات السلطة القضائية بالتحقيق معه لإخلاله بالشرف القضائي ومخالفاته الصريحه للقوانين والاصول القضائية وبعكسه يستحيل للإدعاء العام والإشراف القضائي محاسبته مع إستمرار ممارسة سلطته القانونية الحصرية بإحالة ملفات التحقيق للقضاة المتهمين بالمخالفات على الإدعاء العام والإشراف القضائي بسبب إستمرار منصبه على رأس مجلس القضاء الأعلى٫ ومحاسبته وفقا للاصول، وإلا ترك فائق زيدان بدون محاسبة سيبقي سيطرته على المحكمة الاتحادية التي عين أعضائها وتعمل بتوجيه وأصبحت أكبر حجر عثرة في ممارسة السلطة التشريعية لمهامها ًوانتهاء الحكم الديمقراطي في العراق، لطفا مع التقدير ..

مجلس القضاء الاعلى:- لإطلاع مجلسكم الموقر متمنين دعم الشكوى وإلا يستحيل تحقيق الإستقلال القضائي للسيدات والساده القضاة مع سيطرة رئيس مجلس يعمل مع الخصوم والمدعين والمتهمين والضحايا بالعلاقات الشخصية والرسائل الصوتية أوالمكتوبة ٫لطفا مع التقدير .
الامانة العامة لمجلس الوزراء الاتحادي: للاطلاع ودعم مركزنا لتصحيح اساليب عمل القيادات القضائية التي اسائت الى سمعة القضاء وفقدت ثقة الشعب به وحطمت هيبة كل المؤسسات الحكومية في العراق. مع التقدير.
رئاسة الجمهورية: لاطلاعكم، ولزوم التدخل بالشكوى وإلغاء المرسوم بتعيين القضاة المتورطين بهذه الشكوى وطبقا لمسؤليتكم كحاميه للدستور وقسم الالهي باحترام استقلال القضاء الذي ترفض قيادته الالتزام بقيم الاستقلال القضائي، مع التقدير.
نقابة المحامين في العراق: ـ للاطلاع متمنين تدخلكم للدفاع عن المهنة التي منع قانونها لغير المحامين المسجلين تقديمة النصيحة او الاستشارة القانونية ومحاسبة ومعاقبة المتجاوزين وفق قانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٦، والا ستستمر الظاهرة المؤسف بقيام القيادات القضائية وأغلب القضاة وكل العاملين بالمؤسسة القضائية بالعمل كقضاة ومحامين ومتوسطين للخصوم والجناة والمجني عليهم في العراق٫ مع الإحترام.
مكتب التيار الصدري: – لاطلاعكم ٫والسكوت على هذا الاستهتار بالقيم الفضائية من قبل قيادات قضائية تتعامل علنا مع اصحاب المصالح لا يستقيم مع دعواتكم بالقضاء العادل المستقل لرفع الظلم عن العراقيين والعراق. لطفا مع التقدير.
مكتب المرجعية العظمى بالنجف الاشرف: – لاطلاعكم وهذه نوع القيادة القضائية التي تقود العدالة باسم اهلنا الشيعة في العراق٫مع الإحترام.
هيئة علماء المسلمين في العراق: – نعتقد استمرار العمل القضائي في العراق بطريقة القضاء والقدر يجعل مساله الدعوة للعدالة واحترام حقوق الانسان في العراق إمنيات مستحيلة التحقيق مع قيادات قضائية تتعامل بهذا القدر من الإستهتار بالتوسط العلني المسوع والمكتوب٫ راجين الدفع باعلان عصيان المحافظات المكنوبة بالارهاب والفساد حتى يتم محاسبة القيادات القضائية المتورطة بالخراب القضائي وإصلاح المنظومة العدلية في العراق، لطفا مع التقدير
الممثلية الاممية في العراق: – لاطلاعكم ٫ويستحيل تطبيق الدستور والقوانين وتحقيق العمل المؤسساتي في العراق مع قيادات قضائية متورطة بخصومات شخصيات وكتل وأحزاب سياسية ولكنها محصنة من الحساب والعقاب لطفا مع التقدير.
السفارة الامريكية في العراق:- لإطلاعكم ٫ وإستمرار الإنحراف القضائي الذي سبب هذا الإرباك السياسي والمؤسساتي والشعبي في العراق سيشكل إنتكاسات إضافية تضاف الى خسارات الجهود والتضحيات العظيمة للجيش الأمريكي وبقية الجهود المدنية والمالية التي قدمتها وتقدمها الحكومة الأمريكية لمشروع الديمقراطية في العراق،مع التقدير.
مكتب مفوضية الاتحاد الاوربي في العراق: لنفس الغرض راجين تصعيد قضية الفساد القضائي بعتباره السبب الرئيس للوضع الإغاثي الذي يعيشه العراق وشعبه وإستمرار الخراب القضائي سيتحيل إعادة حكم القانون وإستقرار المنظومة العدلية التي كانت ومازالت أكبر أساب النزوح واللجوء الجماعي والفردي للعراقيين داخل وخارج العراق٫مع التقدير.