الى الذين ينتظرون إصلاح الفوضى العراقية٫ بحركة بلطجية مزاجية زيدان يقيل رئيس الإدعاء العام المصادق عليه دستورياً من قبل مجلس النواب ويكلف بديل له خلاف الدستور والقانون ٫والأسوءا من ذالك يشير بأمر التكليف لمواد ٣و٤ من قانون المجلس لا تنطبق جملتا وتفصيلاً على أمر التكليف
برنامج الإدعاء العام يعده ويقدمه متبرعا كامل الحساني عسى أن يحرك الإدعاء العام في العراق لتولي مسؤلياته طبقا لإختصاصه الدستوري والقانوني لمسائلة ومحاسبة رموز العملية الاجرامية من أجل إنصاف الضحايا والمجني عليهم وإنقاذ الدولة العراقية