في متابعتنا للبرامج الرمضانية ظهر (قائد الضرورة) رئيس مجلس القضاء الأعلى للإعلام لضرورات قررتها ظروف الإنسدادالسياسي الذي صنعه من خلال محكمة جاسم عبود الإتحادية٫تضمن أشكال من السطحية والإنحراف والتجاوزات التييستحي منها أصغر العاملين بالقانون والقضاء فحاولنا أن نستعين ببعض أصدقائنا القضاة والمحامين والإعلاميين النشطاءليردوا على هذه التجاوزات الخزعبلات التي لا تمت للدستور والقوانين والإصوال القضائية بأي صلة ولكنهم بكل أسف مازالوايخشون من تصفياته أكثر من خوفهم من الله
ولهذا قررنا أن نقوم بالتعليق على كل فقره جائت بهذه المقابلتين بمسلسل يومي لنبين ونفضح للرأي العام طبيعة هذا البلطجي القضائي الذي يعتبر وصمة عار لكل قطاع القانون والقضاء في تاريخ العراق٫راجين من كل أصحاب الذمة والضميرالمخلصين متابعتها في النشر قدر المستطاع لتضاف الى سجله الإجرامي تستعينون بها في أي محاسبة جنائية وظيفيةمهنية له ولأمثاله عند حصول الفرج القريب ٫ وهذا أقل شيء يمكن أن نقدمه إكراما للمحتجين وكل ضحايا العملية الإجراميةمن الأموات والأحياء وخاصة البسطاء والأبرياء ٫وأنتم له إن شاء الله
بدءا مع بداية رمضان بفريق الشرقية المامورين بتنفيذ طلبات سعد البزاز ٫صاحب اكبر واهم مشروع لتحطيم حكم شيعة العراق بزيدان وبقية النفايات حتى لو جاء ذكرهم بالقران ، ثم خرج بعد أسبوع مع كريم حمادي بالعراقية ٫ولا اضن لاي من تابع الحلقات بما فيهم المختصين والنشطاء الذين صفقوا او سخروا من زيدان اجمعوا على استغرابهم من الأسئلة العشوائية الفقيرة والمبعثرة للفريق الاعلامي للشرقية وحراجتهم وفاتهم او لم يتخيلوا ان يجبروا المستضيفين على اسئلة وتعليقات لم يفهموها او لم يكن لهم يد فيها، ورغم محاولة فريق الشرقية بتغليف بعض المفردات القانونية والقضائية التخصيصية المعده سلفا ببعض العبارات السياسية المبسطة لكنها انزلقت من افواههم مرتبكة مبعثرة احرجوا حتى( السائل والمجيب) الذي أشعرنا بانه يجيب على اسئلة لم ينطقوا بها عليه ،فضاعوا المسكين باسئلة واجوبة بليدة من النزيف الاعلامي الشوارعي لإرضاء ضيفهم الملغوم شرا مستطيرا من فلتان الراي العام ومجلس نواب عطل دستور العراق إضطره ليأمر محكمة جاسم عبود للعمل بالإجتهاد ٫بينما ظهر في برنامج بين خطين ظهر المقدم كريم حمادي مختلف تماما عن زملائه المأمورين من البزاز ٫ حيوية في تقديم الأسئلة والتعليق عليها وصلت حتى إحراج الضيف الذي طفحت سطحيته رغم محاولته التحكم بإجابات شعبية مملة وفقيره أكثر منها تخصصية متوافقة مع الإصول الدستورية أوالقانونية أو القضائية…يتبع
رابط المقابلة










