زيدان يعلنها هو ((الطرف الثالث)) الذي منع محاسبة عادل عبدي المهدي وكل من تورط بقتل واستهداف المحتجين الاحرار

رغم ان احتجاجات تشرين العظيمة تعتبر اول إنتفاضة سلمية لاصحاب الذمة والضمير بتاريخ العراق المعاصر لاسترجاع هويتهم الوطنية وكرامتهم الآدمية من مافيات سلطات مجرمة مدعومة من مليشات وكاذيب مرجعيات موغلة بالجهل والفساد لايمها من واقع التدمير النمطي لحياة العراقيين ومؤسسات دولتهم المحطمة إلا إستمرارمصالحها الخاصة بحماية ايران ٫ورغم أن بياض هذا التحرك الشبابي لكنه واجهت أسوءا أنواع التقتيل والخطف والقمع الدموي من قبل قوى أمنية وبدعم مليشات وعصابات زادت من حركت الشارع وكل الوطن ودفعت كل الدول اوالمنظمات الدولية الراعية لمحاربة الإرهاب وإستقرارالعراق لمشاركة المنتفضين في دعوتهم في إسقاط الحكومة واجراء انتخابات تكفل محاسبة القتلة والفاسدين الكبار ٫وبإستمرار شجاعة المنتفضين وإصرارهم على محاسبة قتلة الحكومة وفسادها إجبرت على الإستقاله لتخفيف من قوة غضب الإنفجار الشعبي الذي أراد إسقاط  كامل المنظومة الإجرامية ومحاسبتها ٫وبالتحديد تعريض المستنقع القضائي المتعفن –من أيام المحمود لزيدان- للهواء والشمس ٫بما يعني فضح كل المتورطين بالعملية الإجرامية من العصابات الحاكمه ومراجعها الطائفية والدينية والقومية وهروبهم وإختفائهم وقطع أي أمل بإمكانية عودتهم لنفوذهم الإجرامي داخل العراق ٫ وبفعل دعت القوى الأممية والإوربية والأمريكية الى تشكيل حكومة إنتقالية تعمل على جبهتين أولها محاسبة القتلة والفاسدين وثانيها إجراء إنتخابات مبكره ٫ ولكن الحكومة التي شكتلها مافيا الرئاسات برئاسة ومباركة (رأس المافيا زيدان) وجدت بنفاية الكاظمي أحسن مرشح من منتوجات نتاج مزابل الحكومات السابقة الذي يستحيل على هذا الطرطور الجبان أن يورط ويتورط بمحاسبة حقيقية تكشف تاريخ دناءاته منذ المشروع المليوني مع مكيه لبيع مشروع الذاكرة الخاص بالبعثيين والصداميين للأمريكان وأشكال من الملفات الملوثة وهو مدير الكارتوني لدكان المخابرات العراقية٫ ولهذا أشغلوا قوى الإحتجاج والشعب بقضية الإنتخابات التي أظهرت المقابلتين مع زيدان بما لا يقبل الشك أنه هو المتحكم بها من الباب للمحراب ٫

ورغم التكرار الدعوات الشعبية والدولية والإحاطات والتوصيات الأممية والأمريكية بوجوب أن يتولى الجهاز القضائي في العراق لتحقيق المحاسبة للقتلة والفاسدين ٫وأخرها التقرير الأمريكي قبل أسابيع الذي حمل السلطات العراقية مسؤلية أكبرالإنتهاكات التي يعاني منها العراقيين وقبلها بأشهر التقرير الأممي الذي خرج بعد سنة من تحقيقات خبرائها الذي إستند على بيانات من قضاة ومحامين عراقيين رفضوا البوح بإسمائهم خشية من تعرضهم لإنتقام بلطجي القضاء زيدان ٫إعترفوا بأن أغلب جرائم قتل المحتجين وخطفهم وتعذيبهم وتهجيرهم تمت من قبل أجهزة أمنية وعسكرية تتحكم بها مليشات أوميليشات وعصابات منظمة ٫ولكن زيدان رفض إجراء محاسبة حرفية موافقة لمسؤلياته الدستورية والقانونية ٫بل وظهر زيدان بالمقابلتين التلفزيونية الرمضانية –رغم محاولته السيطرة على إرادته- متعالي ومنزعج جدا من المحتجين واسقاط حكومة عبد المهدي واعتراضة على الانتخابات المبكرة ٫وكأنه يقول أن هذا الحراك كان المقصود هو ومنظومة القضاء الفاسد الجبان الذي اشاعة القتل والتجاوز على حياة العراقيين ومصالحهم العامة والخاصة ويعلن رفضه لأي خطر يهدد استمرار العملية الاجرامية التي كرر تسميتها العملية السياسية رغم التدهور في حاضر ومستقبل العراقيين بإستمرار وجوده وامثاله من طفيليات التغيير في العراق،

فراح يتهم المحتجين الذين اعتدوا على القوات الأمنية وتشكيلات اخرى رفض ان يسميها ميليشات او حتى عصابات تابعة للحشود ، وخلص بانها اعتداءات بين الطرفين شكل لهم لجان تحقيقية لم تخرج باي نتيجة تؤكد بان وراء قتل ضحايا الإحتجاجات تنظيمات أو ما سمي بطرف ثالث٫ ولما سؤل لماذا لا يحاسب القضاء المتهم عبد المهدي وقياداته المتهمة بقتل المحتجين وسرقة أموالهم العامه وإفساد وظيفتهم العمومية نظم ضد بعضهم ضحايا الإحتجاجات وذويهم والنشطاء المحتجين أشكال من الدعاوى والبلاغات حددوا بها أسماء الجناة والمجنى عليهم والأعمال الجنائية بشكل إصولي وقدموها للقضاء ٫فأعلن زيدان إنه هو الطرف الثالث ٫من خلال مجموعة من المغالطات بدأها بتكرار غش الرأي العام ٫بان القضاء لا يستطيع ان يلزم السلطات التنفيذية من تنفيذ قراراته واحكامه على الرغم أن المتهم عبد المهدي الملاحق الذي تم الشكوى منه داخل العراق ويرفض زيدان التحقيق معه ٫بل أستهتر زيدان بمشاعر ضحايا الإحجاجات ووذويهم والعموم قوى الشعب العراقي ٫إذ لم يفوت مناسبة إلا وأعلن رسميا بلقائه بالمتهم عبد المهدي ومنها في أيام رمضان الأخيره أعلن في موقع السلطة القضائية الرسمي أنه دعى المتهم الهارب عبد المهدي  لمادبة افطار في قصره الشخصي داخل الخضراء بعد أن هرب من بلد جنسيته الثانية فرنسا ويقبع الآن بحماية زيدان والمليشات في بغداد ٫ وفات على هذا القزم القضائي ما الفائدة من دعوته الغبية لتعديل دستور يعتمد النظام اللرلماني يمنح السلطة التنفيذية سلطة فرض جزاءات على السلطة التشريعية لممثلي الشعب التي عينته وعينت الحكومة بحجة تحقيق التوازن بالوقت الذي تكرر مغالطاته لغش الرأي العام بعدم توفر الإمكانية القانونية للقضاء لإجبار السلطة التنفيذية -التي أقسمت على إحترام أحكام القضاء- أن تقوم بتنفيذ قرارات وأحكام المحاكم ؟  

وبعد إلحاح الفريق الإعلامي على زيدان حول نتيجة هذه الشكاوى والإتهامات من ضحايا الإحتجاجات فرد قاضي المليشات ٫إنها إتهامات ولا ترقى الى الدليل ٫ ولا ندري كم من الأدلة يحتاج هذا النكرة القضائية حتى يكمل ملفات التحقيق والمحاكمة لقتلة المحتجين ٫ هل بعد حوادث القتل المشهوده بالصورة والصوت التي تمت ضد المحتجين وبعض نشطاء الرأي العام وعرضت على كل شاشات التلفزيون ومواقع التواصل الإجتماعي وإقرارات لمنفذين بإرتباطاتهم بحشود إجرامية تحتاج الى أدلة إضافية؟ هل يريد من المحتجين والمجنى عليهم أن يكونوا بديل عن الأجهزة الأمنية ومحاكم التحقيق وإدعاء زيدان العام لتوفير الأدلة الجنائية حتى تجري محاسبة القتلة؟٫ وهذا القائد العام للقوات المسلحة يستهدف بعقر داره في الخضراء بطائرات قتل مسيره ومع وزراء أمنيين وعشرات القيادات الأمنية لم تجروء الى يومنا هذا على تحديد الفعلين٫ لم يسأله الفريق الإعلامي المرعوب كيف ياسيد القضاء تريد من محتجين بسطاء مقموعين بالقضاء والقدر لتوفير الدليل لمحاسبة مليشات والعصابات تملك سلطة السلاح والمال والوظيفة والقرار ؟؟

ومع إفتراض وجود الدليل الذي يوفره الضحايا أو السلطة التنفيذية٫ هل يجروء زيدان بإكمال تحقيقات ومحاسبة ولو أحد ممثلي المليشات الإجرامية؟٫ وهذا الكاظمي وقياداته الأمنية التي أعلنت بطولتها بجمع معلومات وأدلة بمجموع من الجهود أمنية والإستخبارية والمخابراتية والقضائية مكنتها من تحديد أحد عناصرها في قيادات الحشد  قاسم مصلح بعتباره المتهم بقتل الشهيد أيهاب الوزني وإعتبرتها واحدة من الإنتصارات لدم ضحايا الإحتجاجات ٫ولكن بعد أيام قام زيدان بتوجيه قضاة التحقيق لإطلاق سراح المتهم بتزوير جواز سفره وتاشير خروجه من منافذ حدودية دليل وجوده خارج العراق في يوم قتل الشهيد ليبرروا رفع الإتهام عنه رغم أن تحركه ووجوده داخل وخارج العراق يتم بإذن وتوجيه الكاظمي نفسه ؟

كيف يمكن لمحتجين أن يثقوا بقضاءه الجبان وهو يستنفر الأجهزة الأمنية والقضائية ويهدد الحكومة ومجلس النواب بتعطيل كل محاكم العراق وإسقاط كامل المنظومة السياسية وفضحهم إذا لم يرفعوا خيمه بحجم سجادة صلاة بيتية لإم الشهيد الوزني أمام محكمة إستئناف كربلاء ؟ كيف يمكن أن يصدق العراقيين بقضائه الفاسد الجبان وهو يرتب أدلة ضد ثلاثة فتيان من العزيزية حكمت عليهم محاكم الجنايات بالإعدام رغم إنهم أحداث بتهمة إستخدام رمانات حربية لا يتصور عاقل في العراق أن يحملها ويتداولها أطفال؟

يتبع …