ثم اعادة (الجرذ القضائي – عفوا الجهبذ القضائي) الرئيس زيدان هواياته السياسية بانه استشرف هذا الانسداد السياسي يوم كان يحضر لشهادة الماجستير والدكتوراه الكارتونية بسبب تجاوز احد رؤساء وزراء حكومة الجهلة والحرامية – والذي رفض ان يسميه خوفا على سمعته الشخصية والعائلية – وناقش هذا الامر مع احد اساتذته في جامعة التزوير الاسلامية التي تناولها اللبنانييًن شعب ومؤسسات وصمة عار بتاريخ التعليم في الشرق الاوسط قبل العراق، ولا ندري من اين تعلم هذه البهلوانيات ليفرض على  الفريق الاعلامي هذا السؤال حتى يربط بحوثه ٫التي لم يكتب منها حرفا واحدا٫ بقضايا وطنية ليوفر الفرصة لنفسه محاولة الرد على الرأي العالم الذي يجزم الان بان شهاداته الأكاديميات اللبنانيات المزورة ٫ومع تعديل قانون معادلة الشهادات التي وفرها الحلبوسي له يوم رفضت من قبل التعليم العالي٫ لم يزيدهن إلا مسخرة ستسجلها الاجيال في سجل العار الاكاديمي والقضائي العراقي عام بعد عام أولا على جدران مجلس القضاء ثم في كل منهاج الأخلاق القضائية ان شاء الله ،

والسؤال لفخامة الدكتور الذي مازال يحاول ان يداري شعوره بالنقص للشرف القضائي والعلمي بالشهادة المزورة ، هل جاء بهذه الفكرة من مهارات محترفي التزوير الذين حقق معهم ايام رئاسته بازار المركزية ام فكرة وفرها له طغمة قضاة أو موظفين من حوله ، وبالتحديد ذيلة المخلص من سلالة ابن شروكبة البعثية حيدر نوري الذي اشاع هو قبل غيره داخل مجلس القضاء بان الاطروحات اعدها اوراق واستنساخ بنفسه لسيدة زيدان قبل ان يسافر الى بيروت ليحملها امام المصور بمعطف التخرج كمهرج في حفل اشباح ايام الهلوين، ثم ليكافئه زيدان بعضوية محكمة جاسم عبود الاتحادية واليوم يشيع بين القضاة بانه هو كاتب مقالاته السطحية يريد ان يستغل بلطجيات زيدان ليفرضها بقراقوشيات دستورية وجزاءات وعقوبات على مجلس نواب الشعب وعلى الدولة وكانها ايات من (قران) زيدان !

كما لا ندري من اين لزيدان الوقت والمزاج الدستوري والفقهي وهو الذي لم يعرفه عنه داخل وخارج القضاء قبل مؤامرة تعيينه عضو محكمة التمييز الاتحادية الا رئيس عصابة بازار التحقيقات في مذبح المركزية ٫يوم كان كل شغله الشاغل التنافس الدولاري مع اكبر واصغر مافيات بيع وشراء ملفات الجناة والمجنى عليهم مع عصابات القضاة و المحققين والمعقبين والمحامين وحتى الحمايات !

واذا كان زيدان بهذه الفطنة الفقهية التي حصرت الخروقات الدستورية أيام المحمود والأخ ولي نعمته نوري المالكي لماذا لم ينصح مالك الاتحادية السابق يوم كان زيدان احد اهم فريق طغمة المقربة في اجراء التسويات الدعاوى والشكاوى القضائية وحتى صلاحياته بتصفية القضاة كبار وصغار في خدمة اصحاب النفوذ ورموز العملية الاجرامية ؟  فكان من السهل عليه أن يطلب من معلمه السابق أن ينتدبه أو ينسبه للاتحادية بجرة قلم بدل الخوض بكل التعديلات والتزويرات القانونية والإجرائية التي أوصلته لرئاسة أدارات حمامات السلطة القضائية ثم إنتقل يدعي بالعلن أنه مالك محكمة عبود الأتحادية وكل الدولة العراقية؟

عاد احد اعضاء الفريق الإعلامي ليعيد على زيدان ( كنوز الاكتشافات الفقهية) الجبارة المسطرة في بحوث الترقية لزيدان والمخفية عن عيون الفقهاء والاكاديميين الكبار والراي العام التي لقنها الضيف العرمرم لفريق اعلاميي الشرقية ٫ نجزم لا يعلم سرهذه البحوث ودفنها الا مكتب قلم اللجنة العلمية في مجلس القضاء حيث تتراكم ملفات مزبلة بحوث الترقية بعشرات الاطنان الورقية المرمية في مخازن لا تصلح الا لشخيخ الموظفين المستعجلين وغبار وأتربة سنين من الطمر بمخازن ترابية  ! تقوم هذه البحوث على تقاليد استنساخ مقالات ليس لها علاقة بعمل او خبرة عمل قضائي يتم جمعها وتقديمها الى لجنة إمعات يعنينها زيدان من مساحي الكتوف متقاعدين ولكنهم لم يشبعوا من الدناءات الوظيفية السهلة يسموها داخل مجلس القضائ طناطلة اللجنة العلمية ٫اهم شروطهم الثلاث المعلومة في سوق ترقية الوظيفة القضائية (وساطات وبخاشيش وعدم تسجيل في سيرتهم الوظيفة إعتراض على أي تسهيلات دعاوى أومعاملات قضائية يريدها رئيس القضاء وكل حاشيته بما فيها مساحي أحذيته والسواق)

وهذا ما أخجلوا تواضع زيدان الذي إعتبرها انجازات فقهية قدمها بخبرته وموسوعيته لان قضائه العراقي لا يعمل بالتخصصات التي اتاحت له ان يطلع ويخبر ويبدع في كل الاختصاصات القضائية ، وهذا ما كرره على كريم حمادي الذي ادعى بان قضاءه يكتب في كل المواضيع ولكن الاعلام الذي يركز فقط على جيف المزبلة القضائية !

ونسي كم مره حذر القضاة من اي رأي علمي قانوني قضائي أو حتى ثقافي الا بامرته وعبر الموقع الرسمي لمجلس القضاء ومحشوا بإنجازات زيدان القضائية ،ص،وه التي تزين موقع السلطة القضائية ٫وكم مره نفذ تصفيات وإعدامات لعشرات الكفاءات القضائية وجعلهم عبره لمن تسول له نفسه أن يتنفس أو يعطس خارج رغباته الإمبراطورية ! يتبع