من نكتة زيدان في شهر رمضان يعلن إنه يحترم القانون وأحكام القضاء وعلى الآخرين أن يكونوا مثله وإلا تحطم العراق
ظهر زيدان غاضب من بعض التصريحات التي لم تكن راضية عن أحكام القضاء فخرج (رئيس السلطة القضائية) يعلن بصريح العبارة في مقابلة الشرقية يعرض “معروفه” على العراقيين ومؤسساتها وسلطاتها بأنه يحترم القوانين وأحكام القضاء وعلى الآخرين أيضا أن يكونوا مثله يحترموا القوانين والقضاء!
وبعيدا عن كون إحترامه للقوانين وأحكام القضاء بعتباره رئيس كل(دكاكين) السلطة القضائية الإتحادية ودكتور بالقانون ومحامي سابق وطالب متفوق ومن نعومة أضافره أيام كان (يلعب دعبل وإجعاب) يحب حكم القانون٫ السؤال هل هو يحترم القوانين وأحكام القضاء حتى يكون مؤهل بالدعوة لإحترام أحكام القضاء؟ الجواب لكم وفقا للأسئلة التالية:-
– عندما أعلن بأنه يتواصل مع القوى السياسية والدولية وسيستمر بالتواصل معها لتحقيق التوافق السياسي هل يحترم الدستور والقانون وفصل القضاء عن بقية السلطات؟
– إذا يعتبر بأنه قدم هو صاحب المعروف بإستقرار العراق من خلال علاقته الدولية وخاصة بقيادة بالمجرم المطلوب إيرانيا ودوليا إبراهيم رئيسي فهل هذا قاضي يحترم الدستور وفصل السلطات وإستقلال القضاء؟
– عندما أعلن بأنه شارك وسيشترك بإعداد وتعديل الدستور هل هذا وارد في دستور العراق بعتباره ضمن إختصاص القضاء؟
– عندما أعلن في نفس المقابلتين بأنه مالكا ووصيا ومتحدثا بإسم محكمة جاسم عبود الإتحادية المستقلة وفق الدستور (وظيفيا وإداريا وماليا) هل إحترم القانون وإستقلال تشكيلات القضاء؟
– هل يجوز له التدخل بقرارأوحكم زي محكمة محلية في العراق ثم يعلن في هذه المقابلة تدخله بالترديد والتفصيل والتحليل والتفسير والتبرير لأحكام أعلى محكمة مستقلة عنه تماما بموجب دستور وقوانين العراق ٫ ثم يطلب منا إحترام أحكام القضاء؟
-عندما يعلن بأن محكمة عبود الإتحادية قد ردت دعاوى (جرائم) التزويرات الإنتخابية لعدم الإختصاص ويسكت٫ هل هذا قاضي يحترم القانون والقضاء مطلوب منه أن يحاسب المزورين كبار كانوا أم صغار؟
-عندما يردد حتى البسطاء في العراق وخارجه إن جهاز العدالة أعمى ليس له علاقة بإطراف الدعوى وهوياتهم وأسمائهم وعليهم فقط تطبيق الدستور والقانون بحياد ٫ فهل يصلح زيدان بدعوته لإحترام القانون والقضاء وهو يعلن بالفم المليان بأن إتحاديته وزعت شخابيط أحكامها للأكراد والتيار والإطار؟
-عندما أعلن بأن قضائه لا يعمل بالدستور وإنما ((بالإجتهاد)) فهل هذا مصدر دستوري أو قانوني أو قضائي وارد في عمل القضاءداخل العراق٫وهل يجروء طالب قانون وليس قاضياً بأن يعتقد من الممكن للقضاء أن يعمل بالإجتهاد؟
– عندما أعلن بأنه كان ومازال يتابع ويراقب مفوضية الإنتخابات القضائية هل يحترم الدستور والقانون والقضاء؟
-عندما أعلن بأن السلطات التشريعية والحكومية خرقت الدستور والقوانين ولكنه لم ولن يحاسب فرداً منها هل هذا محل ثقة في القضاء؟
– هل هذا رجل قانون بدرجة قاضي يريد أن يمنح حكومة عينها مجلس النواب صفة قاضي تعاقب وتحل سلطة ممثلي الشعب على سبيل العقاب ويريد منا إحترام الدستور والقضاء؟
– هل يريدنا إحترام القانون والقضاء وهو يعلن بأنه محامي دفاع عن عتاد رموز المليشات ويصفهم بالإخوان ويفتخر بتبادل الزيارات معهم والتعاون والإحترام؟
– هل يصلح قاضي أن يدعو ملايين من ضحايا القضاء أن يتقبلوا مظالم قضائه- بروح رياضية- بينما هو يحاكم كل من يمس ولو بالإشاره الى جيف القضاء؟
– بعد أن أصبحت ظاهره التوسط والرشاوى في القضاء مثل الماء والهواء في العراق هل يريدنا أن نثق ونحترم القانون والقضاء؟
– بعد إعلانه العفو عن أشكال متهمين أو محكومين بالظلم أو بالعدل لمجرد إنهم إعتذروا أو قدموا الفصول العشائرية ويسجلها بحيثيات إحكام محكمة التمييز الإتحادية وكأننا نعيش العصول الجاهلية ويريد منا إحترام القانون وأحكام القضاء؟
– عندما يعلن بالمقابلة بأن القوات الأمنية والعسكرية والمليشات الحشدية التي ذبحت المحتجين هي خارج ولاية القضاء لأنها تعود للقائد العام ٫هل هذا قاضي يريدنا أن نحترم القانون وأحكام القضاء؟
– عندما يغش الرأي العام علنا بإعلان أن قوانينا لا تتيح لقضائه إلزام السلطة التنفيذية بتنفيذ أوامر وقرارات وأحكام المحاكم وخلاف المادة ٣٢٩ من قانون العقوبات النافذ ٫هل هذا قاضي يحترم نفسه والقانون وأحكام القضاء؟
– عندما يعلن أن عمل قضائه (مكتبي) لا يجوز له الإنتقال الى مسرح الجريمة وإصدادر الأوامر والتوجيهات بجمع وحفظ الأدلة وإجراء التحقيقات مع المتهمين والشهود وتوجيه المحقيين وعشرات الإجرءات المنصوص عليها بقانون الإصول الجزائية النافذ٫ هل هذا قاضي متخرج من القانون والقضاء ويريدنا أن نحترم القانون والقضاء؟
– عندما أعلن بأن محكمة عبود الإتحادية أصدرت حكمها بخصوص نفط كردستان إستنادا لحكم محكمة مقاطعة تكساس التجارية بخصوص شحنة نفطية هل هذا قاضي يستطيع أن يطلب منا أن نحترم أحكام الدستور والقضاء؟
– عندما رفض ومنذ 2016 تطبيق كامل نصوص قانوني الإشراف القضائي والإدعاء العام النافذين ٫هل انصاع زيدان للقانون والقضاء؟
-عندما ردت المحكمة الإتحادية السابقة طلبه بإلغاء نصوص الإستقلال المعنوي والإداري والمالي لقانوني الإشراف القضائي والإدعاء العام وإعتبرتهم خيارا تشريعياً من ممثلي الشعب ليلزموا هذه التشكيلات بتنفيذ مسؤلياتهم ورقابتهم على زيدان وغيره من القضاة ٫هل إحترم زيدان أحكام المحكمة الباته القاطعة حتى يطلب من الآخرين إحترام أحكام القضاء؟
-عندما إستغل زيدان الهيئة الجديدة لمحكمة عبود الإتحادية وطعن وشطب أحكام باته قاطعة ملزمة غير قابلة للطعن من المحكمة الإتحادية السابقة هل يستطيع أن بعد أن يدعو لإحترام أحكام القضاء؟
– عندما قبل تطبيق نصوص قانون مجلس القضاء الأعلى التي تخص رئاسته الأبدية لمجلس القضاء الأعلى ورفض ما يتعلق بالمصادقة على تعيين أعضاء مجلس القضاء من قبل ممثلي الشعب والى يومنا هذا لا أحد يعلم من يعيين رؤساء محاكم المحافظات٫ هل هذا يحترم القانون والقضاء؟
– عندما قام بشطب عنوان السلطة القضائية الإتحادية على مقر بناية القضاء الإتحادي في بغداد ووضع بديلا لها رئاسته لمجلس القضاء وتحتها المحكمة الإتحادية العليا ومحكمة التمييز والإدعاء العام والإشراف القضائي خلاف الدستور والقانون والبرتكولات ٫هل هذا يحترم الدستور والقانون وتقالية وأعراف القضاء؟
-عندما تعتبر توجيهاته بديلا عن النصوص الجزائية بتحريم أو إباحة الأفعال فهل هذا قاضي يحترم الدستور والقانون ودورالقضاء؟
-عندما لم يجلس ساعة واحدة على كرسي محكمة إستئناف وقفز خلاف الدستور والقانون التنظيم القضائي من قاضي تحقيق الى عضو أعلى محكمة تمييز في العراق وهو لم يشهد له في القضاء غير الإنحراف والبيوعات للمتنفذين وأصحاب الدولار ٫هل هذا قاضي يستحي عندما يطلب احترام القانون وإصول القضاء؟
– عندما كان ومارال مؤسس أسوءا المحاكم التحقيقية (لمحاكم الساعة) لبيع وشراء حياة الأبرياء والمذنبين بالدولار أو للمتنفذين بما لم تمر به المنظومة القضائية حتى أيام محاكم الأمن والمخابرات ونظام الحزب والثورة الصدامية ٫ هل أحترم القوانين والإصول القضائية؟
– عندما أثرى على حساب حياة الناس وحرياتهم وحرمة المال العام والوظيفة العامة داخل وخارج الخضراء من شقق عمارة الحياة التي تقاسموها قسمة مغانمة لحرامية بغداد وقطعة أرض وقصور داخل وخارج الخضراء وإخرى في لبنان ولندن والإمارات ٫وآخرها دونمات بالمنطقة التجارية في قلب البصرة إستثناء من القانون والتعليمات هل هذا النوع من القضاة الذي يمكن أن يدعو الآخرين بإحترام القانون وأحكام القضاء؟
– هل يستطيع زيدان أن يعرض على الرأي العام واحدة من تصاريح الذمة المالية والعقارية له ولعائلته منذ ٢٠٠٣ والى يومنا هذا حتى يقوم غيره من الموظفين العموميين بإحترام القانون واحكام القضاء؟
-عندما خالف زيدان قانون التنظيم القضائي بالتفرغ القضائي وأدعى إكماله الماجستير والدكتوراء المزورة على حساب الوظيفة العامة وإلتزامه بإدارة القضاء فهل هذا ممكن أن نسميه قاضي ويدعو لإحترام القوانين واحكام القضاء؟
-عندما قفز في عام 2003 الى محفل المحكمة الجنائية المركزية ليتجنب لجنة مراجعة قضاة البلطجية ومكاتب تحقيقات الأمن الصدامية ويخفي نفسه من لجنة إجتثاث البعثية هل كان يحترم القانون والقضاء؟
أترككم لتجيبوا على خزعبلاته مع الإحترام
يتبع
Loading ...