استاذي المحترم …هناك الكثير من الملاحظات على القرار نذكر اهمها 

اولا _ان القرار التمييزي كان قدانطوى تشهير باسم القاضي ونائب المدعي العام واحد الضباط والمحامية وإحدى الموظفات التي تعمل في المحكمة من خلال ذكر أسمائهم وذكر تفاصيل وقائع غير مرتبطة بعضها بالبعض الاخر اضافة إلى أن المعلومات غير دقيقة كونها مجرد ادعاءات تفتقر للاثبات لاسيما وانه لابد من ان تستندالمحكمة إلى تحقيق إداري يمكن اعتماده من حيث الإثبات وفي هذا القرار لا يوجد تحقيق إداري وهذا مخالف للقانون ومن جهة أخرى فإنه من غيرالمالؤف ان يتم صياغة هكذا قرار وينبغي ان تكتفي المحكمة بالقول (ان الأفعال المرتكبة من قبل القاضي بموجب التحقيق الإداري لاتنسجم مع سلوك القضاء ….)دون ذكر التفاصيل حتى لا يعاقب القاضي مرتين لنفس الفعل من خلال (العزل)و(التشهير)

ثانيا/_ من خلال السؤال عن اخلاق القاضي فهو يتمتع بسمعة طيبة وأما المحامية التي اتهم بأنه على علاقة بها فهي (زوجته)كما سمعت من بعض الزملاء وأما عن موضوع التوسط فيجب التفرقة بين حالتين وهي اذا كان التوسط من قبل رئاسة مجلس القضاء فلا تعتبر جريمة واذا كان التوسط من قاضي بعيد عن توجهات المجلس فتعد جريمة بالإضافة إلى أن موضوع العلاقات المشبوهة يحتاج إلى إثبات بالأدلة ويذكر ان قرار المحكمة ذكر الوقائع بحسب الادعاء لا بالأدلة وفيما يتعلق بتحويل مبالغ إلى لبنان لصرفها على الملذات الشخصية هناك فلا نعلم اننا أمام مجلس قضاء ام مخابرات تعمل خارج نطاق الدولة وعلى فرض صحتها فإن القاضي لو تصرف خارج العراق فإنه من المفترض انه قاضي عراقي في العراق ومجرد شخص عادي له الحرية الشخصية بعيدا عن الصفة التي يحملها مادام خارج العراق وأما عن مساعدته لإحدى الموظفات فتحسب للقاضي لا عليه لان فيها الجانب الإنساني المشرف للقاضي ولا يجوز اتهام من يفعل الخير ان يطعن بسمعته وشرفه

ثالثا/_ اذا كانت تلك الوقائع ثابتة فكيف تسنى للقاضي الطعن بقرار لجنة شؤون القضاة

رابعا/_ اذا كان القاضي متهم بالفسادالمالي والإداري فاين كان المجلس عن تصرفاته منذتعيينه ولحين اتخاذ عقوبة العزل بحقه وكيف تسنى للمحكمة اذا كانت هناك شوائب في سلوك القاضي ان تنقض قرار لجنة شؤون القضاة وتذكر في طياته …كان على لجنة شؤون القضاة ان تتحقق فيما اذا قدم القاضي المميز طلبا باحالته على التقاعد …..)فماهي العلاقة بطلب التقاعد بموضوع العزل  فإن هذا يدل دلالة واضحة على الضغط على القاضي بتقديم طلب التقاعدلاسباب صحية وبعد رفض القاضي اصدرت لجنة شؤون القضاة قرارا ب (العزل)ثم ينقض القرار كي يوجه رسالة شديدة اللهجة للقاضي فإما(التقاعد او العزل)وهذا تهديد واضح واقصاء متعمد لانه لو كان هذا القاضي فاسدا فكيف تسنى لرئاسة المجلس ان تطلب منه بتقديم طلب للتقاعد لأسباب مرضية وهو غير مريض ….واسف للاطالة فالمهم في توجهات المجلس الاطاعة والولاء المطلق لشخص فائق زيدان وليس العمل بمهنية وتطبيق القانون فهذه حقيقة مايجري في القضاء