نسترعي جميع قوى الراي العام والشعب:- حتى مع افتراض قيام المحكمة الاتحادية ،غدا او بعده ،باصدار الحكم( الصريح او العائم الهائم) بحل مجلس النواب فان ماحدث وسيحدث لا سامح الله من تضحيات على الشعب والدولة يتحمل مسؤليتها الجنائية والمدنية والاوظيفية فائق زيدان وفق المواد العقابية٢١٠ و٢١١ الخاص بغش الراي العام ، وكل المواد الخاصة بجرائم التدخل والاخلال بسير العدالة من المادة ٢٣٢ ولغاية المادة ٢٤٢ من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل ، خاصة بعد ان كرر تصريحاته العلنية المتلفزة او المنشورة في بيانات السلطة القضائية ،واخرى سرية مع القيادات العراقية ، اكد بها يستحيل على القضاء وبالتحديد المحكمة الاتحادية ان تحل مجلس النواب. لذا يجب محاسبته والا ضاعت ثورتكم الى لاشيء وبقي رموز العملية الاجرامية يستمتعون بحصانة زيدان القضائية.