كل الرأي العام الوطني والدولي إطلع على تقرير الممثلية الإممية والمتعلق بالإنتهاكات التي حصلت ضد المحتجين في العراق منذ ت ١ ٢٠١٩ لغاية آذار ٢٠٢١ وتصريح الأمين العام والذي حدد معضلة الأوضاع في العراق بالنص ((عندما يفلت اصحاب النفوذ بفسادهم، يفقد الناس الثقة في مؤسساتهم الحاكمة”وتضعف الديمقراطيات بسبب السخرية واليأس ٫عاداً إنهاء الإفلات من العقاب خطوة اساسية نحو عقد اجتماعي جديد يقوم على الثقة والنزاهة والعدالة)) ٫فرغم أن هذا التقرير قد صدر وفقا للولاية الممنوحة للممثلية الإممية للتحقيق في القتل والإنتهاكات التي حصلت ضد المحتجين العراقيين بموجب قرار مجلس الأمن رقم ٢٥٢٢ في ٢٠٢٠ المخصص لتعزيز المسائلة بشأن حقوق الإنسان وحمايتها في العراق فأن المهزلة القضائية لم يعنيها هذا القرار الأممي لتنفيذ مسؤليتها الدستورية والقانونية لتمعن بمجموعة من التحريفات القانونية والقضائية لإعتقال والحكم على محتجين مارسوا حقوق هم الدستورية في الإحتجاج السلمي ٫بل وزاد عليه قضاء زيدان اليوم بإطلاق سراح قائد إجرامي ميليشاتي بحجم قاسم مصلح ٫هي الحكومة إدعت بأنها ألقت القبض عليه بعد لجان أمنية ومخبراتية وحكومية وقضائية مشتركة إستوجبت صدور مذكرة قضائية إصولية بناءا على أدلة معتبرة وأكثر من ذالك في يوم إطلاق سراح المجرم الميليشاتي تم الحكم على قاضي القضاة في العراق رحيم العكيلي بسنة لأنه تجرأ للشكوى من نوري المالكي المتهم بسقوط مدن العراق ٫وللوقوف على هذا التحريف نستعرض بعض المغالطات والمعطيات التي قدمها قضاء زيدان في قضية التقرير الأممي بخصوص النشطاء والمحتجين الأحرار وبين إطلاق سراح قاسم مصلح الإجرام والحكم على القاضي رحيم العكيلي : –

1. بدل ان تقوم السلطة القضائية الوطنية بالإستعجال للتحرك بتنفيذ مسؤليتها الدستورية والقانونية قبل مباشرة الممثلية لإعداد التقرير وفقا لقرار مجلس الأمن أعلاه قامت هذه السلطة بتزويد الممثلية و بعد سنة من قرار مجلس الأمن أعلاه بنسخه من ملف مصور يحتوي على أرقام فارغة بأعداد دعاوى وشكاوى وأوامر قبض وإفراج مشار إليها بمذكرة داخلية من احد قضاة الاشراف موجهة الى رئيس الإشراف القضائي الذي حدد مسؤوليتهم في المادة ٣ من قانون الإشراف القضائي رقم ٢٩ لسنة ٢٠١٦ بالنظر في القضايا الداخلية التي تخص أخطاء وتجاوزات العناصر والمحاكم القضائية دون ان يكون لهذا الجهاز اي علاقة بقضايا الإجرام والحقوق العامة للشعب والدولة الذي يتحمل مسؤوليته دستورياً وقانونياً الادعاء العام وفقا للمواد ٢ و٥ من قانون الإدعاء العام رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٧. والذي ألزمه قانونه وقانون الإصول الإجرائية عند الإخبار بالإنتقال الى موقع الجريمة وجمع الأدلة وتوفيرها للمحكمة حتى إذا لم يقدم الضحايا أو ذويهم الشكوى ٫ إما إعلان قضاء زيدان بأن الأجهزة الأمنية هي المتهمة بجريمة إضاعة الأدلة ضد المتهم قاسم مصلح فهذه جريمة قضائية كاملة الشروط والأركان. لأن جمع الأدلة من إختصاص الإدعاء العام والقضاء ٫ومع إفتراض أن الأجهزة الأمنية متهمة بضياع الأدلة أين هي إجراءات القضاء بمحاسبتهم على هذا الفعل المجرم وفق قانون العقوبات ؟

الأمر الآخر ٫ قضاء زيدان بالوقت الذي شطب أدلة أعلنت الأجهزة الأمنية والحكومة توفرها ضد المجرم الحشدي قاسم مصلح يرفض منذ ستة سنوات حسم قضية شكوى بأدلة عن جريمة مشهودة محليا ووطنيا ودولياً تخص المتهم نوري المالكي قدمناها أنا والقاضي رحيم العكيلي من الواجب الدستوري والقانوني والأخلاقي ٫ وأكثر من ذالك قضاء زيدان قام بتلقين المجرم نوري المالكي وبتنظيم شكوى ا ضدنا وضد القاضي رحيم العكيلي بتهمة الإساءه للسلطات رغم إننا قدمناها ضد المالكي وهو خارج مجلس الوزراء ٫وبنفس اليوم الذي إطلق سراح المجرم قاسم مصلح تم الحكم الغيابي على القاضي رحيم العكيلي بسنة حبس ؟

2. ورداً على التحريف السافر للقضاء على حجة إطلاق سراح المجرم المليشاتي وثبوت تأشيرات جواز سفره التي تثبت إن المتهم كان خارج العراق في يوم قتل الوزني ٫ السؤال٫ كيف فات على لجان أمنية ومخابراتية وقضائية سفر المجرم قاسم مصلح يوم قتل إيهاب الوزني قبل أن تصدر عليه مذكرة قبض إصولية مثلما إدعى القائد العام بالوقت الذي منعت القوانين والأنظمة الأمنية والعسكرية سفر كل عنصر أمني أو عسكري أو حشدي للخارج بدون طلب إذن من مراجعهم وموافقة القائد العام للقوات المسلح؟

3. كما أن المعروف للجميع ان رئيس مجلس القضاء الحالي الذي سيطر على مقدرات كامل السلطة القضائية وتأثيراتها المباشرة على السلطات التشريعية والتنفيذية حتى اصبحت توجيهاته واوامره تتقدم وتعلو حتى على الدستور والقوانين وملزمة لكل السلطات بما فيها أن أغلب المحاكم تتوجه بتوجيهاته ٫حتى إن بعض توجيهاته جرمت أفعال ومررت إجراءات جزائية لم تنص عليها التشريعات الجزائية وضربت بالحائط مبدأ دستوري وقانوني وفقهي ٫لا جريمة ولا عقاب إلا بنص٫ والمتهم بريء حتى تثبت إدانته٫ ولكن فائق زيدان تفادى المساهة بهذا التقرير أوالتوقيع عليه أو حتى إصدار بيان يعلق عليه رغم مرور أسابيع على إصدار التقرير ٫ ليثبت بالقطع أنه حاول أن يجنب نفسه مسؤلية أهم قضية محورية شعبية ووطنية ودولية إستدعت تتدخل مجلس الأمن وأصدر قراره أعلاه ليعالج عجز السلطات الرسمية عن المحاسبة ٫بينما زيدان بعد ساعات أخرج رأسه الجبان ليدافع عن الخزي والعار من إطلاق سراح قاسم مصلح حشد الإجرام .

4. ولو تلاحظون في المذكرة القضائية الداخلية التي قدمها القضاء للممثلية الأممية والمرفقة بالتقرير ٫فأن أكثر الأرقام التي تتعلق بأوامر قبض والإفراج والمحاكمة تخص ضحايا الإحتجاجات التي صدر قرار مجلس الأمن لمعالجة أوضاعهم بينما لم يذكر التقرير القضائي أعداد وأسماء المتمهين بالقتل والإختطاف والتغييب وغيرهم من المتهمين بالإنتهاكات والجهات الرسمية والميليشاتية المتورطة بها ٫ وهذا ما أكده التقرير الأممي في مطلع الصفحة ١٤ منه٫ونقتبس منه التالي((لم تفرق المعلومات التي قدمها مجلس القضاء الأعلى بين القضايا التي تنطوي على جرائم إرتكبت ضد المحتجين والتي تشمل القتل والإصابة وتلك التي إرتكبها المحتجون ٫ والتي تتعلق عادة بحرق الإطارات ورشق الحجارة وإشعال النار المباني ٫مما يمنع البعثة من إجراء المزيدمن التحليل)) بقصد عدم تصنيف ضحايا الأحتجاجات من المدنيين عن بقية المتضررين من ضحايا القوات الحشدية والأمنية وبقية العناصر المسلحة التي تقوم بحماية مقرات الأحزاب والميليشات التي إستهدفها المتظاهرين من أجل تضييع الحقائق على الرأي العام الوطني والرسمي والدولي ٫واليوم يمعن قضاء زيدان بإستهتاره ليطلق أحد رموز القتل والإجرام قاسم مصلح الذي شهد الجميع كيف توعد بالصوت والصورة لإستهداف المحتجين رغماً على الدولة وكذبة السلطات .

5. قيام القضاء المنحرف بتقديم للإمم المتحدة مغالطات قانونية وقضائية غاية في الإنحراف عن المنظومة الجزائية النافذة في العراق و٬منها الإشارة الى امكانية المشتكي بسحب الشكوى الجزائية ٫وهذه غير موجودة إلا بالحالات التي حصرتها التشريعات النافذة فقط بالقضايا المتعلقة بشكاوى المخالفات بين أفراد الإسرة الواحدة أو أفعال المخالفات المحددة بالمادة ٣ من قانون إصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ دون أن تشمل الشكاوى والدعاوى المتعلقة بالجنح والجنايات التي هي مرتبطة بالحقوق العامة والتي لا يجوز التنازل عنها ولا تسقط بالتقادم مهما طال الزمن ٫ أما إبلاغ الإمم المتحدة بقانونية (الدية المالية) للضحايا أو ذويهم فهي كارثة الكوارث التي لم يشير إليها أي قواعد جزائية منذ تأسيس الدولة العراقية التي لا يقبل نظامها التنازل عن المخالفات المرورية كيف يقبل التنازل عن قتل وإنتهاك حريات الشعب بجرائم مشهودة في الشارع العام ؟ ٫ وأكثر من ذالك بدل أن يستمع القضاء لشكاوى ضحايا الإحتجاجات والمتضررين من النشاطات الإجرامية للميليشات ويجري المحاسبات الإصولية أخذ يلقن ويشجع قيادات وعناصر من الحشد الشعبي أو ذوي ذوي ضحايا الحشود بإقامة الشكاوى الجزائية ضد كل محتج يتعرض أو يعترض على الأفعال الإجرامية للميليشات

الخارجة عن القانون بحجة الإساءة الى تضحيات الحشد الشعبي ٫وربما سيصدر مذكرة قبض على القائد العام لأنه تجاوز على أحد قادة حشد الإجرام .

6. الأمر الآخر ٫ بعد القتل والإنتهاكات التي تعرض لها المحتجون الذين تجمعوا بساحة التحرير في بغداد للمطالبة بمحاسبة القتلة في ٢٥ آيار الماضي تمكن بعض من ممثليهم من الحصول على فرصه الإجتماع برئيس مجلس القضاء الأعلى فطالبوه صراحه بتنفيذ مسؤلياته الدستورية والقانونية ومطالب الشعب والقوى الوطنية والدولية والأممية في المحاسبة والمسائلة ٫ولكن رئيس مجلس القضاء الأعلى قام بتحريف وتزوير مطالبهم برسالة أعلن إنه نقلها الى إجتماع الرئاسات ٫الذي عقد كرد فعل بعد محاصرة الميليشات المسلحة للمنطقة الخضراء بسبب إعتقال قاسم مصلح ٫بين بها بأن بعض ممثلي التظاهرات لم يطلبوا منهم محاسبة القتلة وإنما سلموه رسالة الى هذا الإجتماع الرئاسي تطلب منهم أن يمنعوا التدخل في أعمال وإجراءات القضاء والحفاظ على إستقلال القضاء إلخ٫٫ من التحريفات التي إعلنت في يوم إجتماع الرئاسات يوم ٢٧ آيار الماضي ٫ بينما لم يسأل رئيس مجلس القضاء نفسه وكل الرئاسات المجتمعة ٫كيف يسمح رئيس القضاء أن ينقل رسالة تسيء له ولمسؤلية القضاء في محاسبة ومحاكمة المتدخلين أو المؤثرين بأعمال القضاء ٫ذالك لأن قانون العقوبات العراقي النافذ رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل قد حدد لهذه الأفعال الإجرامية باب سماه (الجرائم المخلة بسير العدالة) جرم بالمواد ٢٣٣ و٢٣٤ كل من يدخل بأعمال القضاء ويعاقب جزائياً كل متورط بهذه الأفعال سواء كان المتدخل من عناصر السلطة القضائية أو من خارجها سواء كان المتدخل فاعلاً أصيلاً أو شريكاً مواطناً عادياً أو مسؤلاً .

وبذالك يظهر لكم بأن القضاء ليس عاجزاً عن تنفيذ مسؤلياته الدستورية والقانونية والقضائية فحسب وإنما متورطاً بكل هذه الإنتهاكات بالتزوير والتحريف وتضيع الحقائق على الضحايا والمنظمة الأممية والرأي العام لنثبت للجميع مثلما كررناه سابقاً أن القضاء الذي يلجأ إليه الناس والمؤسسات أصبح هو الحَمّام لغسيل قاذورات الإجرام في العراق ٫وأداة لتصفية كل من يعترض على العملية الإجرامية الدائرة ضد الشعب والدولة ويكفيه قضاء زيدان هذا العار بعد إعلان المجرم قاسم مصلح إصدار شهادة تقدير لقضاء التواطيء والإنحراف الذي أطلق سراحه رغماً على ضحايا الشعب ومهازل السلطات.

الله يرحم العراقيين الأبرياء والبسطاء ويرحم العراق.

كامل الحساني