زيدان يعلن بأن صناعة القاضي في العراق معقدة وتحتاج الى جملة إجراءات فساد وإفساد!

بعد أن فتح كريم حمادي العراقية الباب لزيدان ليتحدث عن معاناة القضاة وضغوطات العمل ثم أردف يعلن أن صناعة القاضي في العراق أمر معقد دون أن يوضح هذا التعقد بسبب تجربته الشخصية والوظيفية التي تخللتها إشكال من المؤآمرات والتواطئات والإنحرافات والتواصل مع القوى الإجرامية العراقية والإيرانية التي نقلته من قاضي تحقيق المركزية الى أعلى وظيفة قضائية صار من بعده إصول وتقاليد تنصيب أعلم و أقدم وأفضل وأنزه العناصر القضائية للقيادة والإدارة القضاء في العراق  دروس مثالية مكتوبة بالكتب المدرسية أو التراثية ليس لها واقع في التعيينات القضائية الحالية التي تعتمد الولاء ثم الولاء ثم الولاء،

أو ربما كان يشير زيدان الى تعقيدات  إعداد القضاة في المعهد القضائي ٫والتي تبدأ من إعداد قوائم أسماء المنسوبيات والمحسوبيات ٫فتعلن السلطة القضاذية عن موعد إمتحان الكفائه للمعهد القاضي فتسلم الأسئلة والأجوبة للمرشحين من القريبين جداً لزيدان وبقية أصحاب الفخامات وبعدها يتم مقابلتهم للتأكد من ولاءاتهم  الشخصية والقومية والدينية والمناطقية وخاصة أصحاب من جماعات الكوي وحاملي العلامات التناسلية على الجباه ٫ ثم يبدأ مشوار الدراسة ملازم و محفوظات وإنشاءيات ثم ترتيبات مع الأساتذة التي تمكنهم من الحصول على الشهادة الكارتونية وإداء القسم بإسم الإله (زيدان) لتنفيذ أوامر الرئيس وترك موضوع تطبيق القوانين  للقاضي يحكم بها بالإجتهاد حسب ضميره أو طبقا لقوة النفوذ والدولار٫ لتنطلق مرحلة التعيين والتنسيب لدكاكين المحاكم  حسب الوساطات والسرقفليات ٫ وتبدأ مسيرة القاضي ٫ليس مطلوبا منه أن يستخدم إسلوب تطبيق التشريعات والإصول القضائية وبقية العلوم التي تعلمها في معهد القضاء فيعدل ويبدع ويتفقه لينصف الضحايا والمظلومين وأصحاب الحاجات وإنما كما قالها زيدان أمام إحدى وجبات تخرج المعهد القضائي ٫أن يكون القاضي ((شاطر)) كيف يرضي مرجعه أولا وأخيرا ثم يحقق مصالحه الشخصية وطزز بحقوق الناس

وإذا صحت تصورات زيدان بأن صناعة القاضي أمر صعب ومعقد إذن كيف يسمح لنفسه أن يكلف سيدة موظفة من الدرجة الإولى أو العاشره بإدارة معهد قضائي ؟وهي غير معروفة قضائيا ولا إداريا ولا أكاديميا لتقوم بمتابعة أعلى معهد قضائي رسمي في العراق يتولى متابعة  ملفات وتحقيقات وترشيحات وإختيارات وسلوكيات وقيافات شخصيات قضائية سيعهد إليها لحماية الحقوق والحريات والأموال والأعراض ٫

 أما تم نشره مؤخراً في مواقع التواصل الإجتماعي من أخبار أو حتى إشاعات عن علاقة (حميمية) بين رئيس مجلس القضاء المحترم المتزوج ولدية ستة أولاد مع السيدة مديرة المعهد القضائي ٫ فهذا أمر شخصي يعود لإثنين من البالغين الأحرار يمكنهم أن يفعلوا ما يشاؤون ٫ بل بتقديرنا المتواضع هم عراقيون يمكنهم أن يستثمروا وفقا( لقانون البغاء الملغي أو النافذ كلها الآن متاحة في العراق )؟ ليأسسوا ملهى أو ملاهي سياحية في بغداد أو في كل المحافظات يستمتعوا ويمتعوا أصحاب الحاجات الجنسية ٫ولكن الذي يقلقنا أن يجعلوا مجلس القضاء الأعلى المؤتمن على حيات وحريات وأرزاق العراقيين وأعراضهم لأكبر مبغى قضائي ٫جهل وسطحيات وأكاذيب والمغالطات والتحريفات للدستور و لكيد الشكاوى والدعاوى من أجل تهديد أو تصفية المناؤيين والأبرياء أو إجراء التسويات لكبار المجرمين الأقوياء على حساب منظومة الحقوق والإلتزمات العامه والخاصة التي أصبح حلها في دكاكين المحاكم مثل الحزورات بالحال الذي وضعت به فوضى  العلاقات الدستورية والجنائية والمدنية والشرعية والإدارية بين الناس أومؤسساتهم حتى جعلت العيش في العراق -عدى كردستان- ضرب من الجحيم ٫ ربما لا نبالغ إذا قلنا أن العراقيين الآن يحسدون المواطنين الإوكران على حياتهم الحربية الدموية اليومية لأنهم يعيشون على أمل الإنتصار على الروس ويحافظوا على حرياتهم بينما يعيش العرقيين على تراكم إجرام من قبل مافيات وعصابات لمرجعيات دينية ومدنية تقوى على مدار الساعات والأيام والسنين على حساب حقوق الشعب وماله العام وظيفته العمومية  بحصانة (سطرة) قضاء يديرها زيدان وبقية النفايات!